عمل طبق فتوای مرجع نائب در قربانی
کسی که نائب برای قربانی شده است باید طبق فتوای چه کسی عمل کند؟ (طبق فتوای مرجع منوبعنه عمل کند یا طبق فتوای مرجع خودش؟)
نايب در مسائل قربانى و مانند آن، بايد مطابق فتواى مرجع خودش عمل كند، نه منوبعنه.
نايب در مسائل قربانى و مانند آن، بايد مطابق فتواى مرجع خودش عمل كند، نه منوبعنه.
اشخاصى كه معذور از انداختن سنگ هستند، مانند بيماران، اطفال، معلولينى كه قادر بر رمى نيستند، افراد بیهوش، كسانى كه از شدّت ضعف توانايى بر رمى ندارند و مانند آنها، بايد نايب بگيرند و اگر از نايب گرفتن هم عاجز باشند، مثل اطفال و افراد بیهوش، ولی آنها يا شخص ديگرى، به نيابت از آنها رمى جمرات مىكند و در سال بعد نايب مىگيرند.
كسانى كه از رمى در روز و شب هر دو معذورند نايب مىگيرند؛ بنابراین اشخاصى كه معذور از انداختن سنگ هستند، مانند بيماران، اطفال، معلولينى كه قادر بر رمى نيستند، افراد بیهوش، كسانى كه از شدّت ضعف توانايى بر رمى ندارند و مانند آنها، بايد نايب بگيرند.
حج او اشکالى ندارد، ولى قربانى بر ذمّهاش میماند. اگر ماه ذیالحجه تمام نشده، در وطنش قربانى میکند. در غیر این صورت، در سال آینده در ماه ذیالحجه قربانى مینماید.
اگر مىتوانند در عصر همان روز رمى كنند، نمىتوانند نايب بگيرند؛ و بايد خودش در عصر روز عيد رمى كند هرچند قربانى به عقب بيفتد.
نايب در طواف نساء نيز بايد قصد منوبعنه را نمايد و احتياط مستحب آن است كه آن را بهقصد «ما فى الذمه» يعنى آنچه بر عهده او است بجا آورد.
نيّت مىكند حجی را كه براى آن اجیرشدهام بجا مىآورم.
جايز است براى انجام حج واجب كسى را از طرف ميّت اجير كنند كه از «ميقات» حج را بجا آورد و پول آن از اصل تركه خارج مىشود و آن را «حج ميقاتى» مىنامند، ولى اگر ورثه اجازه دهند مىتوان از طرف او «حج بلدى» انجام داد (كسى را اجير كنند تا از همان شهرى كه ميّت در آن بوده حج بجا آورد) و اين افضل است، ولى تفاوت قيمت حج بلدى و ميقاتى را فقط وارثان كبير بايد بپردازند.
هر كس نتواند اعمال اختيارى حج را انجام دهد معذور است و بنا بر احتياط مستحب نمىتواند نايب شود؛ ولى اگر در فراگرفتن اعمال حج يا نماز كوتاهى كرده باشد، نيابت او اشكال دارد؛ البتّه عذرهايى كه دراثناى حج پيش مىآيد مانع صحت نيابت نيست. همچنين اقدام شخص حاجى به قربانى در حال اختيار نيز شرط نيابت نمىباشد.
بايد در وقت مناسب آنها را قضا كند.
چنانچه توانایی برگرداندن پول را دارد: در صورت دسترسی به صاحب پول، باید با او مصالحه نماید و در صورت عدم دسترسی با مراجعه به مرجع تقلید و اجازه گرفتن شخص دیگری را اجیر مینماید و اگر قادر به برگرداندن پول نبود میتواند ادامه بدهد و تصرف او در پول اشکالی ندارد.