مرکز پاسخگویی به احکام شرعی و مسائل فقهی

در مواردى كه خسارتى به بار آورد موجب ضمان است.

طلبكار حق دارد طلب خود را از كسانى كه امضاء آنها در سفته است بگيرد و در واقع كسانى كه سفته را امضاء مى كنند ضامن بدهكار مى شوند كه اگر او نپرداخت آنها بپردازند (اين نوع ضمان را ضمّ ذمّه به ذمّه مى گويند و صحيح است).

چنانچه تفاوت فاحش باشد، تفاوتى در ميان اقسام بدهى ها نيست و نیز عامل تورم ملاک نیست.

مالک باید با دلایل معتبر ضمان را ثابت کند‌

احتیاط آن است که در طلا و نقره نمی‌توان شرط عدم ضمان نمود.

هر دو نوع ضمان صحيح است و عقد ضمان محسوب مى‌شود و در حاشيه عروة الوثقى شرح آن را نوشته‌ايم و جمعى از فقهاى معاصرين در اين مسئله با آنچه گفته شد موافق‌اند.

در ضمانت مى‏تواند صيغه لفظى به زبان فارسى يا عربى يا هر زبان ديگر بخواند.

هرگاه انسان بخواهد ضامن شود كه بدهى كسى را بدهد مى‏تواند صيغه لفظى بخواند و یا به‌وسیله امضا كردن ضمانت‌نامه يا هر كار دیگر اين مطلب را به طلبكار بفهماند.

طبيب و جرّاح براى اين‏كه در مقابل خطا و اشتباهى كه مرتكب مى‏شوند ضامن نباشند مى‏توانند به مريض يا ولی او بگويند كه اگر ضررى بدون توجّه به مريض برسد ضامن نيستند و آنها قبول كنند، در چنين صورتى اگر دقّت و احتياط لازم را بكند و به مريض ضررى برسد، يا بميرد طبيب و جرّاح ضامن نيستند.

احتیاط آن است که طرفین به‌شرط عمل کنند.

اگر کوتاهی از شاهد بوده او ضامن است و اگر فعلاً توانایی ندارد باید منتظر بمانند تا توانایی پرداخت را پیدا کند.

هرگاه خطا براثر مسامحه قاضی بوده خود او ضامن است و اگر به‌طور طبیعی و به‌عنوان اینکه انسان محل سهو و نسیان است باشد جبران از بیت‌المال خواهد بود