مرکز پاسخگویی به احکام شرعی و مسائل فقهی

هرگاه مسئول اجراى احکام در ابلاغ حکم کوتاهى کرده، ضامن مبلغ مازاد دیه است.

1 ـ فرقى بین ارش و دیه در این جهت نیست.2- جنایات مستقلّه که هرکدام دیه آن کمتر از موضحه است، مشمول حکم عاقله نیست و عاقله ضامن قتل و جراحت موضحه و به بالا است.3- در این فرض که جنایت، جنایت واحده است، شامل می‌شود.

چنانچه به‌صورت طبیعی اتفاق بیافتد فروشنده ضامن است.

این کار نوعی انحراف و کار حرامی است مگر اینکه ضرورت داشته باشد و در صورتی که متعلق به دیگران باشد ضمان دارد.

درصورتی‌که آنجا جاى عبور و مرور نبوده و رانندگان به‌طورمعمول انتظار عابر پياده‏اى را در آنجا ندارند و آن‌ها خودشان مرتكب بى‏احتياطى شده‏اند، راننده مسئول نيست.

درصورتی‌که جرم استناد به هر دو داشته باشد، به همان نسبت كه استناد دارد، ضامن است.

درصورتی‌که احراز شود کدام‌یک مقصّر بوده، او ضامن است. يعنى چنانچه مباشر دستورات را انجام نداده، مباشر ضامن است و اگر معلّم كوتاهى كرده، او ضامن است و اگر معلوم نشود كدام مقصّر بوده‏اند، ديه در ميان آن‌ها تنصيف مى‏شود.

در مواردى كه ولی و قيّم عرفا بايد آن‌ها را از اين امور محافظت كنند، در صورت كوتاهى كردن ضامن هستند.

در صورت اکراه، اضرار به غیر جایز است و ادله اکراه حاکم می‌باشد زیرا بسیارى از موارد اکراه، مشتمل بر اضرار به غیر است; مانند اکراه بر قبول پستى از پست‌های حکومت، ولى مسئله ضمان در جاى خود محفوظ است.

طبيب و جرّاح براى اين‏كه در مقابل خطا و اشتباهى كه مرتكب مى‏شوند ضامن نباشند مى‏توانند به مريض يا ولی او بگويند كه اگر ضررى بدون توجّه به مريض برسد ضامن نيستند و آن‌ها قبول كنند، در چنين صورتى اگر دقّت و احتياط لازم را بكند و به مريض ضررى برسد، يا بميرد طبيب و جرّاح ضامن نيستند.

گرچه صاحب‌منزل به خاطر تخلّف از مقررات مقصّر است؛ ولى با توجّه به این‌که سيم برق در فرض مسئله به‌طور عادى از دسترس اطفال بيرون بوده و طفل به‌صورت غیرعادی خود را به آن رسانده، كسى در برابر مرگ او ضامن نيست.

در فرض مسئله ضامن نيست، مگر در قوانين كار ضمان او پیش‌بینی‌شده باشد و او با علم و آگاهى اقدام به استخدام كارگر كرده باشد.