مرکز پاسخگویی به احکام شرعی و مسائل فقهی

در فرض سؤال، احراز رضایت مشتری لازم است.

سفته بر دو قسم است:1- سفته حقيقى كه شخص بدهكار در مقابل بدهى خود به طلبكار مى دهد.2- سفته دوستانه كه شخص به ديگرى مى دهد بى آن كه در مقابلش بدهكارى داشته باشد و مقصود آن است كه اين سفته را به شخص سومى بدهد و مقدارى از مبلغ آن را كم كرده پول نقد بگيرد.

حواله هاى بانكى يا تجارى كه به آنها (صرف برات) گفته مى شود مانعى ندارد، يعنى بانك يا تاجر پولى را از كسى در محلّى مى گيرد و حواله مى دهد كه از بانك يا طرفش در محلّ ديگر به آن شخص بپردازند و در مقابل اين حواله از صاحب پول چيزى مى گيرد، اين معامله حلال است خواه حقّ حواله را از خود آن پول كم كند، يا جداگانه بگيرد، همچنين اگر بانك يا مؤسّسه ديگر، پولى را به شخص دهد و حواله كند كه اين شخص پول را در محلّ ديگر به شعبه بانك يا شخص معيّنى بپردازد و اگر مقدارى به عنوان حق زحمت در اين حواله بگيرد نيز، اشكال ندارد.

درصورتی‌که مقدار آن را هم به‌صورت تخمین نمی‌دانند نیمی از آن را به‌عنوان کفاره به غیر سادات و نیمی از آن را به نیت فطریه به غیر سادات می‌دهند.

جایز نیست و نمی تواند.

اگر به‌عنوان وام داده باشد نمی‌تواند چنین شرطی کند ولی اگر بگوید من فلان تعداد سهام با سودش از تو در مقابل این مبلغ خریداری می‌کنم در این صورت مانعی ندارد.

مانعی ندارد و این نوعی وام است.

درصورتی‌که فرض این بوده باشد که آن پول را به دیگران وام بدهند ربا محسوب نمی‌شود.

کافی است پول علف را به صاحبش بدهند.

تا زمانى كه مسئله تورّم در عرف بازار در محاسبه ديون و مطالبات موردمحاسبه قرار نگيرد و تنها در محافل علمى مطرح باشد، گرفتن چنين سودهايى جايز نيست.

جایز نیست.

شرط ضمان در اينجا مفهوم صحيحى ندارد؛ جز اینکه شرط اضافه قيمت كند كه آن‌هم رباست. اين در صورتى است كه تفاوت غير فاحش باشد؛ ولى در تفاوت فاحش چنان‌که گفته شد نيازى به‌شرط نيست و چنانچه در بالا گفته شد بايد به قيمت روز محاسبه شود.