هر نوع جمع آوري پول و دادن جايزه از آن به افرادي که در آن برنامه شرکت کردند نوعي بخت آزمايي و شرعا حرام است و لازم است مسوولين دولت اسلامي جلوي اين کارهاي خلاف شرع را بگيرند.
اگر كسى پولى را به ديگرى قرض بدهد خواه پول ايرانى باشد يا پول خارجى فقط همان مقداررا مىتواند از او بگيرد و زيادتر از آن ربا و حرام است و اگر كسى مقدارى پول خارجى مثلًا يكصد مارك به ديگرى وام بدهد، بعد ناچار شود در مقابل آن ريال ايرانى تحويل دهد بايد به نرخ بازار متعارف و معمول حساب كند، مگر اينكه طلبكار به كمتر از آن راضى شود.
درصورتی‌که فرض این بوده باشد که آن پول را به دیگران وام بدهند ربا محسوب نمیشود.
اگر شوهر هزینه‌های لازم را به‌طور متعارف می‌پردازد اين کار جایز نيست.
در زكات فطره مىتوان به‌جای جنس، پول داد، مثلاً حساب مىكند قيمت يك من گندم چه اندازه است؛ پول آن را به همين عنوان به فقير مىدهد، ولى بايد توجّه داشت ملاك، قيمت خرده‌فروشی در بازار آزاد است نه قيمت عمده‌فروشی و نرخ رسمى و به تعبير ديگر بايد پولى بدهد كه فقير اگر بخواهد بتواند با آن همان جنس را از بازار بخرد.
معامله اموال موقوفه باطل است، ولى هرگاه طورى خراب شود كه نتوانند استفادهاى را كه براى آن وقف شده ببرند، مثلًا فرش مسجد طورى پاره شود كه نتوان از آن براى نماز در مسجد استفاده كرد فروش آن اشكالى ندارد، همچنين مصالح كهنه اى كه بعد از تعمير و نوسازى مسجد زياد مى آيد، ولى پس از فروختن بايد پول آن را در همان مسجد به همان مصرف برسانند و اگر ممكن نشود به مصرفى كه به مقصود واقف نزديكتر است و اگر نيازى نباشد در مساجد ديگر مصرف كنند.
کار درستی نیست.
شرط ضمان در اين جا مفهوم صحيحى ندارد; جز اين كه شرط اضافه قيمت كند كه آن هم رباست. اين در صورتى است كه تفاوت غيرفاحش باشد; ولى در تفاوت فاحش، نيازى به شرط نيست و بايد به قيمت روز محاسبه شود.
در فرض سوال اشکالی ندارد مگر اینکه شرط خاصی درمصرف آن شده باشد.
1-اگر شاغل باشد و در پایان سال خمسی چیزی از درآمد باقی بماند بايد خمس آن را بپردازد.2-اگر شاغل نیست و از والدین خود مبالغی دریافت می‌کند، درصورتی‌که این پول‌ها جزء نیاز او باشد حکم نفقه دارد و اگر در پایان سال خمسی چیزی از آن اضافه بیاید خمس دارد؛ و اگر زائد بر نیاز باشد حکم هدیه را دارد و بنا بر احتیاط واجب خمس دارد.
این کار وقف محسوب نمی شود مگر اینکه خانه را از طرف صاحب پول بخرد و بعد از این که خرید وقف کند.
جايز است، ولى بهتر اين است كه پول را در مقابل اجازه برداشتن عضو بگيرد، نه در مقابل خود عضو.
