مرکز پاسخگویی به احکام شرعی و مسائل فقهی

اگر آنرا به ایتام نیازمند بدهد، چنانچه صدقه و نذر مطلق هم باشد، قبول است.

این کار نوعی تقلب محسوب می شود و شرعا جائز نیست.

هرگاه خود پول را سلف بفروشد و عوض آن را پول بگيرد معامله باطل است.

اگر چک مسروقه بوده، باید آن را به صاحبش برگرداند، و پول خود را از مشترى مطالبه کند.

نگه‌داشتن پول فروشنده جایز نیست مگر این‌که قراردادى در بین باشد.

بدون شک پول از مثلیّات است، و ملاک مثلى آن است که همانند آن به‌راحتی و وفور پیدا شود و غیر آن، قیمى است.

پول رایج پول اعتباری است.

تعویض صدقات با پول دیگر درصورتی‌که کسری در آن نشود اشکالی ندارد.

پرداخت پول بجای طعام کافی نیست مگر اینکه یقین داشته باشد که فقیر، آن را صرف نان می‌کند.

شرط ضمان در اين جا مفهوم صحيحى ندارد; جز اين كه شرط اضافه قيمت كند كه آن هم رباست. اين در صورتى است كه تفاوت غيرفاحش باشد; ولى در تفاوت فاحش، نيازى به شرط نيست و بايد به قيمت روز محاسبه شود.

كاهش و افزايش فاحش ضمان آور است; به تعبير صحيح تر چنانچه كسى به ديگرى مبلغى بدهكار باشد و بعد از گذشت 20 يا 30 سال (در محيط ما) بخواهد آن را بپردازد به يقين پرداخت همان مبلغ اداى دين محسوب نمى شود و بايد به قيمت روز پرداخته شود و نرخ تورّم ملاحظه گردد; ولى تغييرهاى غير فاحش تأثيرى ندارد; چراكه اداى دين محسوب مى شود.

اگر كسى پولى را به ديگرى قرض بدهد خواه پول ايرانى باشد يا پول خارجى فقط همان مقداررا مى‏تواند از او بگيرد و زيادتر از آن ربا و حرام است و اگر كسى مقدارى پول خارجى مثلًا يكصد مارك به ديگرى وام بدهد، بعد ناچار شود در مقابل آن ريال ايرانى تحويل دهد بايد به نرخ بازار متعارف و معمول حساب كند، مگر اين‏كه طلبكار به كمتر از آن راضى شود.