مرکز پاسخگویی به احکام شرعی و مسائل فقهی

با توجه به اینکه نوعی وصیت است درصورتی‌که به همراه بقیه وصایا کمتر یا به‌اندازه ثلث اموال باشد به بدهکار تعلق دارد.

كسى كه می‌تواند زكات را به مستحق برساند اگر كوتاهى كند و مال از بين برود ضامن است و بايد عوض آن را بدهد ولى اگر كوتاهى نكرده باشد چيزى بر او نيست.

طلبكار حق دارد طلب خود را از كسانى كه امضاء آنها در سفته است بگيرد و در واقع كسانى كه سفته را امضاء مى كنند ضامن بدهكار مى شوند كه اگر او نپرداخت آنها بپردازند (اين نوع ضمان را ضمّ ذمّه به ذمّه مى گويند و صحيح است).

سفته بر دو قسم است:1- سفته حقيقى كه شخص بدهكار در مقابل بدهى خود به طلبكار مى دهد.2- سفته دوستانه كه شخص به ديگرى مى دهد بى آن كه در مقابلش بدهكارى داشته باشد و مقصود آن است كه اين سفته را به شخص سومى بدهد و مقدارى از مبلغ آن را كم كرده پول نقد بگيرد.

اگر در معامله اوّلى پولى را به عنوان ربا داده کار حرامى کرده است، ولى مى تواند در معامله دوّم، به نیّت تقاص معادل آن را پس بگیرد.

هرگاه سر كسى حواله دهند كه بدهكار نيست او پيش از پرداختن حواله نمى‏تواند مقدار آن را از حواله دهنده بگيرد و اگر طلبكار به كمتر از آن مقدار راضى شود فقط همان مقدار را مى‏تواند از حواله دهنده بگيرد.

حواله در صورتى صحيح است كه انسان بدهكار باشد، پس اگر به كسى بگويد قرض‌هایی را كه از تو بعداً می‌گیرم از همين حالا حواله می‌کنم صحيح نيست.

هرگاه كسى بدون اجازه بدهكار ضامن او شود كه بدهى او را بدهد حق ندارد چيزى از او بگيرد، ولى اگر با اجازه او باشد مى‏تواند بعد از پرداخت بدهى به طلبكار، از بدهكار بگيرد.

در ضمانت بايد «بدهكار» معيّن باشد، بنابراين اگر دو نفر به كسى بدهكار باشند و كسى بگويد من ضامنم كه بدهى يكى از آن دو نفر را بدهم، چون معيّن نكرده باطل است

در فرض مسئله ازنظر شرعى نمی‌تواند خسارتى از طلبکاران بگیرد.

صلح صحيح نيست و بدهكار نسبت به مقدار اضافى مديون است، مگر اين‏كه چنان چه طلبکار مقدار طلب خود را هم مى‏دانست باز به اين صلح راضى می‌بود.

اگر شخص بخواهد از طلب يا حقّ خود بگذرد قبول كردن طرف لازم نيست و این یعنی ابراء که عبارت است از صرف‌نظر کردن از طلبی که دارد بی‌آنکه صلح مصطلح باشد.