مرکز پاسخگویی به احکام شرعی و مسائل فقهی

اگر شخص بخواهد از طلب يا حقّ خود بگذرد قبول كردن طرف لازم نيست و این یعنی ابراء که عبارت است از صرف‌نظر کردن از طلبی که دارد بی‌آنکه صلح مصطلح باشد.

اگر از قرائن حسی یا قریب به حس یقین پیدا کند مانعی ندارد ولی اگر مدعی بتواند اموال و املاکی برای او اثبات کند باید حکم تغییر کند.

هرگاه كسى بدون اجازه بدهكار ضامن او شود كه بدهى او را بدهد حق ندارد چيزى از او بگيرد، ولى اگر با اجازه او باشد مى‏تواند بعد از پرداخت بدهى به طلبكار، از بدهكار بگيرد.

شخص بدهكار هرگاه مخارج حج را داشته باشد، ولى با پرداخت بدهى خود نتواند به حج برود، مستطيع نيست؛ مگر این‌که طلبكار عجله نداشته باشد و او هم مطمئن باشد كه بعداً قادر به اداى دين خواهد بود، يا بدهى اقساطى باشد و هنگام پرداخت قسط آن نرسيده باشد.

در كفالت، رضايت كسى كه حق بر عهده اوست لازم نيست، بنابراين رضايت بدهكار شرط نمی‌باشد.

حواله در صورتى صحيح است كه انسان بدهكار باشد، پس اگر به كسى بگويد قرض‌هایی را كه از تو بعداً می‌گیرم از همين حالا حواله می‌کنم صحيح نيست.

در فرض سؤال ما این مطلب را قبول نداریم و احتیاط آن است که مصالحه کنند.

در صورتی که حاضر نیست خودش به این کار اقدام کند، مجازید.

این عمل صحیح نیست; چون هم پول نسیه است و هم طلا، مگر اینکه بدهکار این مقدار طلا را تهیّه کرده و به‌عنوان اداى دین خود به او بدهد، سپس طلبکار آن را به او بازگرداند.

چنانچه نتواند همه آن‌ها را بپردازد، اگر عین مالى که خمس یا زکات بر آن واجب شده از بین نرفته است باید خمس و زکات را مقدم دارد و اگر از بین رفته، احتیاط این است که حقّ مردم را مقدّم دارد و اگر چنین کسى از دنیا برود و مال او براى همه این‌ها کافى نباشد به همین ترتیب عمل کنند.

اگر بدهكار غير از خانه‏اى كه در آن نشسته و اثاث و لوازم منزل و چيزهاى ديگرى كه به آن احتياج دارد چيزى نداشته باشد، طلبكار بايد صبر كند و نمى‏تواند او را مجبور كند كه چيزهاى مورداحتیاجش را بفروشد، (مگر اینکه خانه در مقابل طلب رهن باشد) امّا بدهكار بايد براى پرداخت بدهى خود تلاش كند و از طريق کسب‌وکار يا راه‌های مشروع ديگر چيزى به دست آورده و بدهى خود را بپردازد.

سفته بر دو قسم است:1- سفته حقيقى كه شخص بدهكار در مقابل بدهى خود به طلبكار مى دهد.2- سفته دوستانه كه شخص به ديگرى مى دهد بى آن كه در مقابلش بدهكارى داشته باشد و مقصود آن است كه اين سفته را به شخص سومى بدهد و مقدارى از مبلغ آن را كم كرده پول نقد بگيرد.