در فرض سوال هم قرض باطل و حرام است و هم رهن و بانك حق ندارد مالى را كه رهن گذارده اند براى گرفتن حق خود بفروشد و نيز اگر كسى آن را بخرد مالك نمى شود.
اگر قراردادى با او در این مورد داشته باشید، حق‌دارید. همچنین اگر در عرف و عادت محل این باشد که براى این‌گونه کارگران حقّ خاصی قائل می‌شوند و طرفین با علم و آگاهى بر این مسئله اقدام نموده‌اند، حق براى شما ثابت می‌شود (مطابق آنچه معمول محل است) در غیر این صورت حقّى ندارید; هرچند مستحب است مالک زمین، ملاحظه حال شمارا بنماید.
مالک باید با دلایل معتبر ضمان را ثابت کند
در ادعای عدم رد به مالک قول مالک مقدم است با یمین او.
مالك مىتواند عوض مال را از عاریه گیرنده بگيرد و اگر به او دسترسى پيدا نكند از كسى كه مال را غصب كرده مطالبه كند و همچنين عوض استفادههايى را كه عاريه كننده برده بايد بدهد.
مالک می‌تواند خسارت را از شخصی که عاریه گرفته بگیرد و اگر مالك خسارت مال يا منافع آن را از عاریه گیرنده بگیرد او مىتواند آنچه را که به مالك داده از عاريه دهنده غاصب بگيرد، البته اين در صورتى است كه عاريه دهنده شرط ضمان نكرده باشد و چيز عاريت شده از جنس طلا و نقره نباشد.
قول مالک که می‌گوید اجاره بوده است با قسم ثابت می‌شود.
آری، ممكن است طرف قرارداد در مساقات متعدّد باشد يعنى صاحب باغ آن را در اختيار چند نفر بگذارد و با آن‌ها قرارداد مساقات ببندد.
معامله مساقات با مرگ صاحب باغ به هم نمىخورد و ورثه او به‌جای او هستند، امّا اگر كسى كه تربيت درخت‌ها به او واگذارشده بميرد درصورتی‌که شرط كرده باشند خودش باغدارى كند معامله به هم مىخورد، ولى اگر چنين شرطى نكرده باشند ورثه او جانشين او مىشوند.
کسی که اجاره داده خمس معدن ندارد و اجاره‌کننده خمس دارد پس از کسر مخارج.
مستأجر، مالک منافع است نه مالک عین و باید طبق قرارداد خود عمل نماید.
