مرکز پاسخگویی به احکام شرعی و مسائل فقهی

تمام کسانى که از مال ارث مى برند حقّ قصاص دارند مگر زوج و زوجه که حقّ قصاص ندارند ولى در دیه سهیمند.‌

اگر بعضى خواهان دیه باشند، بقیّه حقّ قصاص دارند به شرط این که سهم دیه بقیّه را بپردازند و اگر بعضى عفو کنند بقیّه حقّ قصاص دارند ولى سهم دیه را باید به شخص جانى و ورثه او بپردازند.‌

اگر کبیرها بخواهند قصاص کنند باید سهم صغیرها را به ولىّ یا قیّم آنها بدهند.‌

قصاص یا عفو مشکل است، مگر جایى که براى مصلحت صغار ضرورت قطعى داشته باشد.‌

اگر فاصله زیاد باشد باید جانى را با اخذ وثیقه کافى آزاد کرد.‌

ولىّ دم در این صورت امام و حاکم شرع است.

آری حق او محفوظ است ولی باید سهم دیه سایر ورثه را بپردازند‌

مجنىّ علیه صاحب حق است، و از او به ورثه مى رسد.‌

در این گونه موارد حاکم شرع ولىّ صغیر است، که احقاق حق کند. در این گونه موارد حاکم شرع ولىّ صغیر است، که احقاق حق کند.‌

غالباً اخذ دیه به مصلحت صغار است; ولى موارد نادرى پیدا مى شود که ممکن است مصلحت صغار در عفو، یا قصاص باشد. و فرقی در این مطلب بین ولىّ با قیّم نیست و هر دو باید مصلحت صغیر را در نظر بگیرند.‌

حاکم شرع اولیاى دم را حاضر مى کند، و به آنها پیشنهاد اسلام مى نماید; اگر پذیرفتند، اختیار قاتل را به دست آنها مى دهد، قصاص کنند یا دیه بگیرند. و اگر اسلام را نپذیرفتند، حاکم شرع دیه مى گیرد، و به بیت المال مى دهد.‌

ولىّ باید مصلحت آنها را در نظر بگیرد و اقدام کند. یعنی در صورتى که مصلحت آنها در گرفتن دیه باشد، و قاتل نیز حاضر به پرداخت دیه گردد، باید دیه گرفته شود. و اگر مصلحت آنها در قصاص باشد، ولىّ دم مى تواند قصاص کند. ‌