ديه جنين بنا بر احتياط واجب به شرح زير است: در بيست روز اول (که نطفه است) 15 مثقال معمولي طلا و در بيست روز دوم (که علقه است) 30 مثقال و در بيست روز سوم (که مضغه است) 45 مثقال و در بيست روز چهارم (که عظام است) 60 مثقال و در بيست روز پنجم (که لحم است) تا زماني که اعضاء کامل شود و قبل از آنکه جنين در شکم مادر به حرکت درآيد 75 مثقال و پس از دميدن روح در پسر ديه کامل و در دختر نصف ديه کامل تعلق می‌گیرد.
درصورتی‌که جنین کامل شده و روح در آن دمیده نشده دیه آن صد دینار است و فرقى میان مؤنث و مذکّر نیست و اگر روح در آن دمیده شده باشد در مذکر هزار دینار و در مؤنث پانصد دینار و در مواردى که مشکوک باشد هفت‌صد و پنجاه دینار است.
عنوان جنین از همان لحظه انعقاد نطفه به آن اطلاق می‌شود و تفاوتی بین لقاح طبیعی و مصنوعی نیست.
درصورتی‌که از گفته متخصصان متدين يقين يا خوف خطر يا ضرر مهمي براي مادر حاصل شود، پايان دادن به حاملگي تا زماني که روح دميده نشده جايز است؛ و چون احتمال تعلق ديه می‌رود احتياط واجب آن است که ورثه اين کودک (غير از پدر و مادر) با ميل و رضاي خود از آن صرف‌نظر کنند.
احتیاط واجب این است که طبیب با بیمار یا کسان او شرط کند که دیه را خودشان بپردازند و الا خودش باید عهده‌دار بشود (بنابر احتیاط)
اسقاط جنين حرام است، ولي هرگاه جنين در مراحل ابتدايي باشد و به‌صورت انسان کامل درنیامده باشد (قبل از چهارماهگي و دميده شدن روح) و باقی ماندن جنين در آن حالت و سپس تولد ناقص آن به تصديق اهل اطلاع متدين باعث عسر و حرج شديد براي پدر و مادر گردد، پايان دادن به حاملگي جايز است و احتیاطاً بايد ديه را بدهند.
اگر در حفظ جنین مطابق معمول کوتاهى کرده باشد مسئول است و باید دیه پرداخت نماید.
در قتل عمد جنین دیه است و قصاص نیست حتّى جنین کامل، زیرا اوّل اینکه عمومات قصاص شامل جنین نمی‌شود. دوّم اینکه در روایات متعدّدى که در باب دیه جنین واردشده، تعبیراتى وجود دارد که یا صریح در قتل عمد است و یا اعم از قتل عمد و خطا و شبه عمد است و در همه آن‌ها تصریح به دیه شده و ثالثاً برفرض که مصداق شبهه شود، حدود و قصاص تُدْرَاُ بالشّبهات به‌خصوص اینکه فتواى به جواز قصاص در باب جنین از کسى از مشاهیر فقها دیده نشده است جز در موارد نادر.
دیه سقط در این جا بر عهده مادر است و دیه او به حاکم شرع مى رسد و در مصارف بیت المال مصرف مى شود.
نگهداری آن واجب نیست و دیه به آن تعلّق نمی‌گیرد.
در بسیاری از ابواب دیات، برای سهولت کار تنها به‌وسیله دینار دیه تعیین‌شده است.
دیه بر عهده هر دو است، هرکدام به مقدارى که در آن کار سهیم بوده‌اند.
