مرکز پاسخگویی به احکام شرعی و مسائل فقهی

جنون امری عرفی است و در بعضی از روایات آمده کسی که اوقات نماز را تشخیص ندهد مثلاً نداند وقت نماز ظهر رسیده یا مغرب و عشاء حکم مجنون را دارد. (البته این‌یک مثال است)

در فرض سوال قبل از طلاق نمی تواند با او ازدواج کند. ‌

حصری است.‌

اگر به قصد عاریه به او داده، مى تواند باز پس گیرد. و اگر به نیّت هبه باشد، و آن طلا را تعویض نکرده باشد، نیز حقّ باز پس گرفتن دارد. ولى با توجّه به این که معمولا به قصد هبه مى دهند، اگر طلا را تعویض کرده باشد، حق باز پس گرفتن ندارد. همچنین اگر زن و شوهر از اقوام همدیگر باشند.

درصورتی‌که قبلاً زوج و کسان او اظهار داشته‌اند که از سلامت کامل برخوردار است، زوجه می‌تواند به‌عنوان تدلیس، نکاح را فسخ کند، در غیر این صورت هرگاه ثابت شود زندگى با آن مرد مستلزم عسر و حرج شدید است، حق دارد از حاکم شرع تقاضاى طلاق کند و طلاق در این صورت جنبه خلع خواهد داشت که معمولاً با بذل مهریّه انجام می‌شود مگر این‌که با زوج توافق دیگرى شود.

اگر ترس آن‌ها از سرایت بیمارى مزبور ازنظر پزشکى بجاست و پزشکان آن را تأیید می‌کنند، عسر و حرج در فرض بالا مسلّم است.

درصورتی‌که آگاهى بر این امر نداشته، می‌تواند فسخ کند مگر این‌که بعد از آگاهى راضى شده و با او زندگى کرده باشد.

در صورتی که می دانسته مسلمانان باید صیغه شرعی بخوانند و نخوانده اند ازدواج آنها باطل است و نکاح دولتی کافی نیست اما اگر این مطلب را نمی دانسته اند عقدشان صحیح است و برای جدایی باید طلاق بگیرند.‌

برص به معناى پیسى است و آن‌یک نوع بیمارى پوستى است که رنگ قسمتى از پوست بدن براثر آن سفید می‌شود، تحقيقات ما نشان داد كه دو نوع برص داريم: يك نوع بيمارى پوستى است كه به‌آسانی درمان می‌شود؛ اين نوع از عيوب نكاح نيست. نوع ديگرى است كه بيمارى سختى محسوب می‌شود و اگر داراى اين نوع باشد سبب خيار فسخ نكاح است.

اگر زن در موقع عقد شرط کند که هرگاه شوهر مثلاً مسافرت نماید یا معتاد به مواد مخدر گردد یا خرجى او را ندهد اختیار طلاق با او باشد این شرط باطل است ولى هرگاه شرط کند که او از طرف شوهرش وکیل باشد که هرگاه این کارها را انجام دهد خود را مطلقه کند این وکالت صحیح است و در چنین صورتى حق دارد خود را طلاق دهد.

احتیاط آن است که به فسخ قناعت نشود، زوج از طلاق استفاده کند و زن هم در صورت موافقت زوج، از خلع استفاده کند.

هرگاه مرد يا زن به‌واسطه يكى از عيوب موجب فسخ نکاح، عقد را به هم زنند احتياجى به طلاق نيست، همان فسخ كافى است.