اگر منظور این است در معامله سهام خریدار شرط کند که چنین وامی بگیرد اشکالی ندارد ولی اگر در دادن فروشنده شرط کند که سهام را بخرند نوعی رباست.
در صورتی که واقعا آن خانه متعلق به شما است هر چند از نظر قانونی بنام نکرده نمی توانید ادعا کنید که خانه ندارم.
امتیاز وام تعلق به فرزند دارد و آنچه در برابر امتیاز ممکن است واقع شود متعلق به بچه است ولی پدر می تواند از اصل وام استفاده کرده و اقساط وام را بپردازد.
این کار اشکال دارد.
هرگاه وام طبق ضوابط شرعيّه باشد، اشكال ندارد ولى پول غير مخمّس را بايد تخميس كنيد.
باید صحبت کند و رضایت آنها را جلب نماید.
هرگاه عقود شرعی را رعایت کنند مانعی ندارد اما اگر طلا به عنوان رهن باشد و وامی که می دهند جنبه عقود شرعیه در آن رعایت نشود ربا و حرام است.
پس از پرداخت وام، رهن به صورت معاطات صحیح می شود ولی قبل از آن صحیح نیست.
در صورتى كه پول به عنوان حق الزّحمه تنظيمِ پيش فاكتور باشد اشكالى ندارد؛ ولى در هر حال انصاف را رعايت كند.
تعیین نوع کالا لازم نیست.
حكم رباى پدر و فرزند در اينجا جارى نيست، و بايد تحت يكى از عقود شرعيّه باشد.
در صورتى که قرار دادى در بین نباشد، و وام گیرنده به میل و رضاى خود چیزى بپردارد، اشکالى ندارد.
