وام باید مطابق قرار دادی که در مورد آن شده است (در فرض سوال خرید مسکن، نه پرداخت بدهی مربوط به وام قبلی مسکن) مصرف شود و این کار اشکال دارد.
تنها گرفتن چهار درصد از کل وام به عنوان کارمزد بی اشکال است و کارمزد سالیانه جایز نیست.
سود متعلق به دانشجو است که وام را گرفته؛ زیرا در لحظه تعلق سود، پول مال دانشجو است مگر این که از اول شرط کرده باشند که در صورت انصراف سود آن متعلق به دانشگاه است.
در وام هاي قرض الحسنه مالک مي شود. ولي در آنهايي که سود مي گيرند چون وکيل از جانب بانک است مالک پول نمي شود. بلکه چيزي براي بانک مي خرد، سپس به طور اقساط به خود مي فروشد؛ آنگاه آن چيز را مالک مي گردد.
اگر كسى پولى را به ديگرى قرض بدهد خواه پول ايرانى باشد يا پول خارجى فقط همان مقداررا مىتواند از او بگيرد و زيادتر از آن ربا و حرام است و اگر كسى مقدارى پول خارجى مثلًا يكصد مارك به ديگرى وام بدهد، بعد ناچار شود در مقابل آن ريال ايرانى تحويل دهد بايد به نرخ بازار متعارف و معمول حساب كند، مگر اينكه طلبكار به كمتر از آن راضى شود.
در صورتی که مقررات بانک اجازه دهد اشکالی ندارد.
ضمانت برای معامله ربوی باطل است.
تنها راه استفاده از وام برای حج، عمره، عتبات و سایر سفرها دریافت وام قرض الحسنه می باشد و حداکثر کارمزد مجاز برای این وامها چهار درصد می باشد و استفاده از سایر وامها که در مقابل آن سود دریافت می شود و یا کارمزد بیش از چهار درصد دارد جایز نیست و سفر آنها اشکال دارد.
در فرض سوال هم قرض باطل و حرام است و هم رهن و بانك حق ندارد مالى را كه رهن گذارده اند براى گرفتن حق خود بفروشد و نيز اگر كسى آن را بخرد مالك نمى شود.
در صورتی که ثابت شود وام گیرنده موفّق بر کار تجاری مورد نظر نشده و سودی به دست نیاورده، بانک حق ندارد بیش از اصل وام چیزی از او بگیرد.
در صورتی که اقساط وام همه برابر باشد و سودی گرفته نشود و وام به همه پرداخت شود مانعی ندارد، البته اگر کارمزدی دریافت شود بنابر احتياط واجب باید متناسب با زحمات و هزينه هاى صندوق باشد .
