مرکز پاسخگویی به احکام شرعی و مسائل فقهی

پس از پرداخت وام، رهن به صورت معاطات صحیح می شود ولی قبل از آن صحیح نیست.

در صورتی که واقعا آن خانه متعلق به شما است هر چند از نظر قانونی بنام نکرده نمی توانید ادعا کنید که خانه ندارم.

اگر کالا را بعد از خریدن به خودش فروخته سپس معامله اول را فسخ کند تصرف جایز است.

این کار اشکال دارد.

در صورتی که تسویه حساب کرده اید باید وجه شما را بازگردانند مگر اینکه در قرارداد اولیه شرط شده باشد.

هرگاه وام طبق ضوابط شرعيّه باشد، اشكال ندارد ولى پول غير مخمّس را بايد تخميس كنيد.

اگر منظور این است در معامله سهام خریدار شرط کند که چنین وامی بگیرد اشکالی ندارد ولی اگر در دادن فروشنده شرط کند که سهام را بخرند نوعی رباست.

امتیاز وام تعلق به فرزند دارد و آنچه در برابر امتیاز ممکن است واقع شود متعلق به بچه است ولی پدر می تواند از اصل وام استفاده کرده و اقساط وام را بپردازد.

وام باید مطابق قرار دادی که در مورد آن شده است (در فرض سوال خرید مسکن، نه پرداخت بدهی مربوط به وام قبلی مسکن) مصرف شود و این کار اشکال دارد.

در صورتى كه پول به عنوان حق الزّحمه تنظيمِ پيش فاكتور باشد اشكالى ندارد؛ ولى در هر حال انصاف را رعايت كند.

در فرض سؤال، استفاده از آن مانعی ندارد.

حكم رباى پدر و فرزند در اينجا جارى نيست، و بايد تحت يكى از عقود شرعيّه باشد.