اگر كسى پولى را به ديگرى قرض بدهد خواه پول ايرانى باشد يا پول خارجى فقط همان مقداررا مىتواند از او بگيرد و زيادتر از آن ربا و حرام است و اگر كسى مقدارى پول خارجى مثلًا يكصد مارك به ديگرى وام بدهد، بعد ناچار شود در مقابل آن ريال ايرانى تحويل دهد بايد به نرخ بازار متعارف و معمول حساب كند، مگر اينكه طلبكار به كمتر از آن راضى شود.
مفهوم وام مشارکت آن است که وام گیرنده فعالیتی نماید و بانک شریک در سود فعالیت او باشد.
در صورتی که بانک دین را نقدا خریداری کند و به اقساط واگذار کند مانعی ندارد.
در وام هاي قرض الحسنه مالک مي شود. ولي در آنهايي که سود مي گيرند چون وکيل از جانب بانک است مالک پول نمي شود. بلکه چيزي براي بانک مي خرد، سپس به طور اقساط به خود مي فروشد؛ آنگاه آن چيز را مالک مي گردد.
دو صورت دارد؛ اگر آن مبلغ را به عنوان وكالت از بانك دريافت كرده بايد باقى مانده را باز گرداند اما اگر بانك اين مبلغ را به عنوان جعاله به او داده، مىتواند باقى مانده را در هر جايى كه مىخواهد هزينه كند و احتياط آن است كه به رئيس بانك مراجعه كند و نوع تسهيلات خود را بپرسد و طبق آن عمل كند يا با بانك توافق كند كه باقى مانده را در مصارف ديگر هزينه كند.
با توجه به اینکه وام را شما گرفته اید مجاز در تصرف در آن پول هستید.
براى محاسبه تورّم باید نرخ متوسّط اجناس مختلف را در نظر گرفت و شاید مراکزى مانند بانک مرکزى چنین محاسبه اى را در دست داشته باشد در غیر این صورت، خودتان باید اجناس مختلف را محاسبه کنید و حدّ وسط را بگیرید.
در صورتى که این شرط به نفع سایر وام گیرندگان باشد، اشکالى ندارد؛ زیرا شرط منفعت به ديگري ربا نيست ولى اگر براى استفاده وام دهندگان باشد، جایز نیست.
تأخیر در پرداخت وام از سوى قرض گیرندگان جایز نیست؛ همان گونه که اخذ جریمه دیرکرد نیز مشروعیّت ندارد.
در صورتى که این سپرده ها براى اعطاى تسهیلات بیشتر به سایر متقاضیان باشد نه صاحبان صندوق اشکالى ندارد.
با توجّه به این که این کار بر خلاف مقرّرات بانک مى باشد، جایز نیست.
