اگر مجبور بوده اشكالى ندارد، هرچند پزشك كار خلافى كرده و لازم بوده كارشناس به زبان خوب نهى از منكر كند.
چنانچه پزشک در استخدام دولت باشد، در برابر انجام‌وظیفه خود نمی‌تواند پول اضافي بگيرد و دريافت وجهى بیش از تعرفه مصوب جايز نيست. ولي اگر در استخدام نيست، هرقدر با بيمار توافق کند مانعي ندارد البته اگر حکومت اسلامي نرخ خاصي را تعيين نموده عمل برخلاف آن جايز نيست و درهرحال بايد عدل و انصاف را رعايت کرد.
در حال حاضر كه بسيارى از كارها در اجتماع به‌صورت صف و قرار گرفتن در نوبت انجام می‌شود اين امر یک حق عقلايى محسوب می‌گردد؛ و به تعبير ديگر، از بين بردن آن نوعى ظلم به‌حساب می‌آید و مشمول ادلّه حرمت ظلم و تعدّى بر حقوق مردم است (و مىدانيم كه در همه‌جا احكام از شرع گرفته می‌شود و موضوعات از عرف، جز در موضوعات مخترع) آرى در مواردى كه در عرفِ عقلا استثنا می‌شود، مثل یک بيمار اورژانسى در مطب دكتر و مانند آن، اشكالى ندارد.
در صورت رضايت اشكالى ندارد.
انتخاب راه دو لازم است.
بايد در غير موارد ضرورت از اين كار پرهيز شود.
جايز نيست; ولى اگر اين كار از طرق درمان محسوب شود و احتمال عوارضى برود و به بيمار گفته شود و از او اجازه بگيرند مانعى ندارد.
اگر احتمال بهبودى، احتمال قابل‌توجهی است بايد اقدام كرد (البتّه با جلب رضايت بيمار)؛ و اگر احتمال ضعيف است و احتمال خطر نيز وجود دارد اقدام نكنيد.
تمام كسانى كه به اين كار كمك كنند مسئولیت دارند.
وظیفه‌اش آن است كه دخالت نكند و او را به فرد آگاه‌تری هدايت نمايد.
