درصورتی‌که پزشك از پيامدهاى احتمالى برائت جويد و در كار خود كوتاهى و سهل‌انگاری نكرده باشد، ضامن نيست.
اگر وضع بيمارى روانى او و همچنين در صد احتمال نجات با جرّاحى در حدّى است كه عقلا چنين اقدامى را معقول و منطقى می‌دانند شرعاً اشكالى ندارد. در ضمن بايد شخص نامبرده (اگر قدرت تشخيص دارد) يا ولی او (در صورت عدم قدرت تشخيص بيمار) با اين كار موافقت كند.
تمام كسانى كه به اين كار كمك كنند مسئولیت دارند.
درصورتی‌که بيمار راضى باشد و اطّلاع كافى به او داده شود، مانعى ندارد.
در فرض سؤال پزشك ضامن خون نيست، ولى گناه بزرگى مرتكب شده و قابل‌تعقیب است.
اين مسئله دو حالت دارد: حالت اوّل اين است كه عرف پزشكان، پزشك را در برابر فرانگرفتن معلومات جديد مقصّر می‌شناسند، در اين صورت ضامن است. حالت دو آن است كه فراگرفتن آن مسائل را وظيفه طبيب نمی‌دانند، بلكه جزء تكامل علم محسوب می‌شود، در اين صورت مسئول نيست.
در صورت عدم تقصير و عدم سهل‌انگاری، طبيب ضامن نيست. در مورد مدير بيمارستان و مسئول برق نيز همین‌گونه است.
مخيّر است كه يكى از اين دو طرف را انتخاب كند.
درصورتی‌که افشا شدن آن لطمه‌ای به او بزند، حقّ دارد چنين درخواستى كند.
درصورتی‌که پزشك وظيفه خود را طبق ضوابط انجام داده باشد، مسئولیتی ندارد و مدیون نیست.
موارد مختلف است; گاه مشكل طبيب مهم‌تر است و گاه مشكل بيمار.
۱. اگر احتمال قابل‌ملاحظه‌ای براى بهبودى باشد، احتياط آن است كه كوتاهى نكند.۲. اگر احتمال مرگ زياد نباشد جايز است.
