مرکز پاسخگویی به احکام شرعی و مسائل فقهی

درصورتی‌که فروختن آن مخالف شئونات او نباشد و ساير شرايط نيز جمع باشد، مستطيع است.

درصورتی‌که از يافتن صاحبان آن مأيوس باشيد بايد آن را از طرف صاحب اصلى به نيازمندى صدقه دهيد.

درصورتی‌که آميخته با حرام يا ضرر مهم ديگرى نباشد ذاتاً اشكالى ندارد، ولى چنانچه مستلزم حرامی‌باشد (مانند لمس و نظر حرام) تنها در صورت ضرورت جايز است.

درصورتی‌که برفرض بیان واقعیت، ضربه سنگین و فوق‌العاده‌ای بر او وارد می‌شود، می‌توان گواهی سلامت داد.

طبق روايات متواتر مستحب است; مگر نسبت به اشخاصى كه براى آن‌ها ضررى داشته باشد.

با توجّه به اينكه ضربه‌های روحى از يكسو و هزینه‌های درمان از سوى ديگر كاملاً متفاوت است، طبيب بايد آن‌طرف را اختيار كند كه صدماتش كمتر است.

معمولاً در این‌گونه موارد راه سومى وجود دارد و آن اينكه با عبارات مناسبى از مريض و كسان او اجازه می‌گیرند و می‌توان مطلب را براى بعضى از كسان او، كه روحيه بهترى دارند، بيان كرد. بنابراين ضرورتى ندارد كه همه‌چیز را با صراحت بگويد.

الف تا و) هرگاه وضع ظاهرى بيمار عدم بكارت باشد و بيمار طبيب را در جريان نگذارد، طبيب ضامن نيست، همچنين اگر برائت جسته و مقصّر نباشد. ولى درصورتی‌که ظاهر او بكارت باشد، يا لااقل احتمال قوى برود كه باكره است و برائت هم نجسته باشد طبيب ضامن مهرالمثل است، مگر این‌که بتواند او را به‌صورت اوّل بازگردانده در اینجا ارش نقص موقّت و هزینه‌های اضافى را می‌پردازد.

اين امر شرعاً جايز نيست; بايد تلاش كنند پزشك قانونى زن براى اجساد زنان تعيين شود.

هرگاه بيمارى آن‌یک نفر خطر جانى دارد و بيمارى آن ده نفر خطرناك نيست، بايد اوّلى را مقدّم داشت.

بر عهده طبيب است.

اين مسئله دو صورت دارد: گاه براى طبيب خوف ضرر حاصل می‌شود، يعنى احتمال قابل‌توجهی نسبت به زيان داشتن روزه براى او حاصل می‌شود، در اينجا می‌تواند همان را به بيمار منتقل كند، چنانچه بيمار از قول طبيبخوف ضرر پيدا كرد روزه را ترك می‌کند. صورت دوّم آن است كه احتمال ضعيف و کم‌رنگی باشد، در اينجا نمی‌توان ترك روزه را به بيمار توصيه كند.