اين موضوع تابع قرارداد است و اگر قراردادى ندارند و جنبه رايگان نداشته، حقّ اجرة المثل دارد؛ و عمل مزبور نوعى اجاره است، نه اجاره اعضا; بلكه اجير شدن براى پرورش جنين.
اين كار ذاتاً مانع شرعى ندارد، ولى مستلزم مسائل جنبى حرامى از قبيل لمس و نظر كردن است. بنابراين، هرگاه اين كار به‌وسیله محرمى مانند شوهر انجام شود، به اين صورت كه نطفه خود و يكى از دو همسرش را بگيرد و تركيب نمايد و در رحم همسر ديگر (هرچند عقد موقّتى با او خوانده باشد) كشت كند، مرتكب حرامى نشده‌اند. در غير اين صورت، براى مجاز بودن اين محرّمات جنبى بايد ضرورتى وجود داشته باشد.بنابراین هرگاه نطفه زن‌وشوهری را در خارج از رحم باهم تركيب كنند و در رحم شخص ثالثى قرار دهند، اين امر ذاتاً جايز است؛ ولى چون غالباً مستلزم نگاه و لمس حرام است، تنها در موارد ضرورت مجاز است.
استفاده از سلول‌های بنیادین برای این کار اشکال دارد.
هیچ‌کدام تفاوتى ندارد، ولى اگر مادر جانشين شوهر دارد، بايد با اجازه شوهرش باشد.
فقط نسبت به او محرم است و در فرض سؤال طفل تعلّق به شوهر آن زن ندارد تا مسئله لعان پيش آيد.
اشكال دارد.
آن مولود فقط منسوب به صاحب اسپرم است; ولى فرزند شرعى او محسوب نمی‌شود.
اگر انعقاد نطفه به‌وسیله منى شوهر باشد، اشكالى ندارد; هرچند منى شخص ديگر آن را تقويت كرده باشد. ولى اگر انعقاد نطفه با اسپرم مرد بيگانه باشد، حرام است.
چنانچه تعيين جنسيت جنين از طريق رژيم غذايي باشد فی‌نفسه مانعي ندارد ولي اگر از طريق اصلاح ژنتيکي بر روي نطفه باشد چنانچه ضرورت مهمي نباشد جايز نيست و اگر ضرورت مهمي داشته باشد درصورتی‌که نطفه مشروع را در آزمايشگاه رشد دهند و زماني که جنسيت آن مشخص شد به رحم مادر منتقل نمايند و از نطفه مرد بيگانه استفاده نکنند اشکالي ندارد.
در فرض مسئله به‌عنوان ضرورت مانعى ندارد. البته درصورتی‌که آموزش با مشاهده فیلم کامل گردد، مقدّم بر مشاهده مستقيم است.
اين كار مجاز نبوده است; ولى چنانچه نمی‌دانستند فرزند مزبور حلال‌زاده است و احكام محرمیت را دارد و از مادرش ارث می‌برد، ولى از پدر ارث نمی‌برد.
