ثبت هویت اهداءکنندگان جنین
در صورت اهداء جنین حاصل از لقاح خارج رحمی، آيا ارائه مشخصات اهداكنندگان جنين به دریافتکنندگان و برعكس لازم است؟
نظر به اينكه فرزند مزبور تعلّق به صاحبان اصلى نطفه دارد، لازم است هویت آنها ثبت شود و به اطّلاع برسد.
نظر به اينكه فرزند مزبور تعلّق به صاحبان اصلى نطفه دارد، لازم است هویت آنها ثبت شود و به اطّلاع برسد.
احتياط آن است كه با رضايت مادرِ جانشين، بچه را بگيرند.
چنانچه ضرورتى براى اين كار نباشد از آن صرفنظر شود؛ و اگر ضرورتى وجود دارد، بعد از پيوند اين عضو جزء بدن آن زن میشود و فرزند مال خود اوست؛ و در فرض فوق ديه ندارد و خریدوفروش آن جايز است; هرچند بهتر است كه پول را در مقابل اجازه برداشتن عضو مزبور بگيرد، نه در مقابل خود آن.
اين كار ذاتاً مانع شرعى ندارد، ولى مستلزم مسائل جنبى حرامى از قبيل لمس و نظر كردن است. بنابراين، هرگاه اين كار بهوسیله محرمى مانند شوهر انجام شود، به اين صورت كه نطفه خود و يكى از دو همسرش را بگيرد و تركيب نمايد و در رحم همسر ديگر (هرچند عقد موقّتى با او خوانده باشد) كشت كند، مرتكب حرامى نشدهاند. در غير اين صورت، براى مجاز بودن اين محرّمات جنبى بايد ضرورتى وجود داشته باشد.بنابراین هرگاه نطفه زنوشوهری را در خارج از رحم باهم تركيب كنند و در رحم شخص ثالثى قرار دهند، اين امر ذاتاً جايز است؛ ولى چون غالباً مستلزم نگاه و لمس حرام است، تنها در موارد ضرورت مجاز است.
درصورتیکه نطفه زوجین در خارج از رحم تلقیح شود و سپس به رحم زن دیگری منتقل گردد، این کار ذاتاً اشکالی ندارد. ولی با توجه به اینکه غالباً مستلزم نظر و لمس حرام است جز در موارد ضرورت جایز نیست.
اين فرزند متعلّق به صاحبان نطفه و تخمک و با آنها محرم است و از آنها ارث میبرد؛ و در مورد مادر جانشين، بهمنزله فرزند رضاعى او است و به او محرم است، بلكه در بعضى جهات نسبت به آن اولويت دارد; چراکه تمام گوشت و استخوان او از وى روييده است. بنابراين حرام است كه بعداً با آن زن و فرزندان او ازدواج كند، امّا ارث نمیبرد.
آرى اجازه صاحب رحم لازم است؛ و دریافت اجرت مانعى ندارد.
اين موضوع تابع قرارداد است و اگر قراردادى ندارند و جنبه رايگان نداشته، حقّ اجرة المثل دارد؛ و عمل مزبور نوعى اجاره است، نه اجاره اعضا; بلكه اجير شدن براى پرورش جنين.
فقط نسبت به او محرم است و در فرض سؤال طفل تعلّق به شوهر آن زن ندارد تا مسئله لعان پيش آيد.
هیچکدام تفاوتى ندارد، ولى اگر مادر جانشين شوهر دارد، بايد با اجازه شوهرش باشد.
چنانچه تعيين جنسيت جنين از طريق رژيم غذايي باشد فینفسه مانعي ندارد ولي اگر از طريق اصلاح ژنتيکي بر روي نطفه باشد چنانچه ضرورت مهمي نباشد جايز نيست و اگر ضرورت مهمي داشته باشد درصورتیکه نطفه مشروع را در آزمايشگاه رشد دهند و زماني که جنسيت آن مشخص شد به رحم مادر منتقل نمايند و از نطفه مرد بيگانه استفاده نکنند اشکالي ندارد.
آن مولود فقط منسوب به صاحب اسپرم است; ولى فرزند شرعى او محسوب نمیشود.