جامع المسائل، مرکز پاسخگویی به احکام شرعی و مسائل فقهی

اگر به‌منظور پيوند به انسان ديگرى باشد (همان‌گونه كه در پيوند كليه مرسوم است) با اجازه صاحب آن جايز است.

با اجازه و رضايت قبلى خودش در مورد يك كليه و مانند آن مانعى ندارد، و امّا در غير مسلمان مطلقاً جايز است. و در مورد اعضاى اصلى مانند مسأله 282 است.

1. در موارد مرگ مغزى، به صورتى كه در بالا ذكر شد، اگر موضوع قطعى و يقينى باشد، چنان فردى در اين گونه احكام مانند ميّت است (هر چند پاره اى از احكام ميّت مانند غسل و نماز و كفن و دفن و غسل مسّ ميّت بر او جارى نمىشود) بنابراين برداشتن اعضاى او براى نجات جان مسلمانان مانعى ندارد.2. در مواردى كه عضو را بعد از مرگ كامل بر مىدارند، و نجات جان ديگران منوط به آن است، اذن قبلى يا اجازه بازماندگان لازم نيست، هرچند بهتر است.3. در مورد جواز قطع اعضا، احتياط دادن ديه است.4. بر عهده كسى است كه عضو را قطع كرده است.5. دركارهاى خير براى ميّت مصرف مىشود.

اگر ضرری برای اهداء کننده وجود ندارد و مسلمانی نیاز ندارد و پیوند گیرنده غیر مسلمان، کافر حربی نیست و ضرورتی وجود دارد مانعی ندارد.

جايز است، هرچند بهتر است پول را در مقابل اعمالى كه روى آن مواد انجام می‌دهند بگيرند.

متعلّق به صاحب آن عضو است.

درصورتی‌که سبب نجات جان مسلمان، يا درمان بيمارى مهمی باشد مانعى ندارد.

خریدوفروش بدن ميّت مسلمان جايز نيست و مال محسوب نمی‌شود؛ و نسبت به بدن غیرمسلمان براى اهداف مشروع مانند تشريح در مواردى كه مجاز است نيز خالى از اشكال نيست؛ و درهرحال اجراى حدّ سرقت مشكل است.

جايز است.

اگر منظور از قاچاق اين است كه برخلاف مقرّرات حكومت اسلامی باشد، اين كار شرعاً اشكال دارد.

هرگاه اين كار براى حفظ جان افراد زنده، يا درمان بيمارى مهمی ضرورت داشته باشد مانعى ندارد؛ و فرقى ميان افراد شناخته‌شده و غير آن‌ها نيست.

در موارد ضرورت اشكالى ندارد.