الف و ب : مالى را كه نزد كسى رهن (گرو) گذاشتهاند اگر ديگرى غصب كند، صاحب مال و طلبكار هركدام مىتوانند آن را از او مطالبه كنند و اگر از بين برود و عوض آن را بگيرند، آن عوض به جاى آن مال رهن خواهد بود.
هرگاه طلبكار، طلب خود را به ضامن ببخشد، ضامن نمىتواند از بدهكار چيزى بگيرد و اگر مقدارى از آن را ببخشد آن مقدار را نمی‌تواند مطالبه نمايد.
حقّ كسب و پيشه، ريشه شرعى ندارد؛ ولى شايسته است در مورد آن مصالحه‌اى بين مستأجر و مالك انجام شود.
درصورتی‌که قیمت قطعی شده و معامله صورت گرفته، حق تغییر قیمت را ندارند ولی اگر قیمت تعیین نشده، معامله انجام نگرفته و بعدازآن، معامله تابع توافق طرفین است.
فقط به اندازه دیه می توانند دریافت نمایند.
هرگاه كفالت به اجازه شخص مديون باشد و كفيل ناچار شود طلب طلبكار را بدهد، حق دارد آن را از بدهكار بگيرد، ولى اگر به اجازه او نبوده حق ندارد.
در مورد سوال و مانند آن تنها مجازات حد و تعزیر است، و شخص مجرم باید از مجنى علیه حلّیت بطلبد.
در بعضی از موارد که شخص جانی و مجنی علیه برابری نداشته باشند مطالبه مقداری دیه می شود و اگر اولیا دم نتوانند دیه را به جانی بپردازند او قصاص نمی شود ولی باید دیه بدهد.
درصورتی‌که مدّتى براى دادن مهر در عقد تعيين نشده باشد زن حق دارد مهر خود را فوراً مطالبه كند، بلكه میتواند پيش از گرفتن مهر از نزديكى كردن شوهر جلوگيرى كند، چه شوهر توانايى بردادن مهر را داشته باشد يا نه مگر اينكه عدم توانايى او قرينه بر اين باشد كه مهر از اوّل بر ذمّه بوده نه به‌صورت نقدى.
چنانچه در عرف خدمات زن رایگان باشد نمی‌تواند اجرت مطالبه نماید مگر این‌که شرط کرده باشد و در عرف امروز ما خدمات زن رایگان است.
