مرکز پاسخگویی به احکام شرعی و مسائل فقهی

معاملات محاباتیّه، مدیون که سبب ضایع شدن حقّ طلبکاران مى شود، جایز نیست; و حتّى صحّت معامله دیگر در صورت ضایع شدن حق طلبکاران نیز مورد اشکال است.

هیچ‌کس مجاز نیست اموال خود را تلف کند، یا به دیگرى اجازه اتلاف بدهد. همچنین معاملات محاباتیّه که سبب ضایع شدن حقّ طلبکاران می‌شود، نیز جایز نیست; و حتّى صحت معامله در این صورت، مورد اشکال است.

آرى بعد از حکم حجر متعلّق به طلبکاران است

حقِّ طلبکاران در هر دو صورت مقدّم است.

در فرض مسئله ازنظر شرعى نمی‌تواند خسارتى از طلبکاران بگیرد.