مرکز پاسخگویی به احکام شرعی و مسائل فقهی

آرى مى توانند.

احتیاط آن است که نگیرد، مگر این که هزینه زیادى را متحمّل شده باشد.

غاصب بايد فورا درخت را از زمین غصبی خارج کند، هر چند باعث خسارت او شود و اگر نقصى در زمين پيدا شود بايد تفاوت قيمت را بدهد.

واجب است شخص غاصب مالى را كه غصب كرده هر چه زودتر به صاحبش برگرداند، و هر قدر تأخير كند گناه بيشترى براى او نوشته مى شود و اگر تلف شود بايد عوض آن را بدهد.

هرگاه مالى را كه غصب كرده غاصب ديگرى از غاصب اوّل بگيرد و از بين برود، صاحب مال می تواند به هر یک از آن دو مراجعه کند و مال را طلب نماید.

طرفین نمی توانند یکدیگر را مجبور به اجاره یا معامله زمین یا درخت نمایند.

معمولاً جدا كردن نخ ها به طور سالم امكان پذير نيست و از اين جهت نخ ها جزء تالف (اموال تلف شده) محسوبمى شود، و بايد مثل يا قيمت آن را به مالك پرداخت كند و در اين صورت تصرّف در آن جايز است. و در مورد اشياى ديگر، هرگاه در نظر عرف تالف محسوب شود پرداختن مثل (در صورتى كه مثلى باشد) يا قيمت آن لازم است و در غير اين صورت بايد خود آن را پرداخت كند. و در صورتى كه بازگرداندن خود آن سبب تخريب ساختمان مى شود، دراينجا نيز جزء تالف محسوب مى شود.

هرگاه از مالى كه غصب كرده منفعتى به دست آيد، مانند اين كه برّه اى از گوسفند غصبى متولّد شود، يا ميوه اى از باغ غصبى به دست آيد، تمام آن ملك صاحب مال است، هر چند غاصب هم زحمت كشيده باشد.

غاصب باید تمام هزینه های رساندن مال به صاحبش را بپردازد.

ظاهر آنچه بیان شد اين است كه فرمانروایان يد مالكانه بر زمین‌ها داشته و به‌عنوان مزارعه به رعايا واگذار كرده‏اند، حال كسانى كه معتقدند آن‌ها غاصب بوده يا اراضى موات‏ را به دست مردم داده‏اند، چنانچه دليل كافى براى اثبات مطلب خود اقامه كنند و ثابت شود مال پدران خودشان بوده از راه‌ها خلع يد به عمل مى‏آيد.

زراعت و درخت و ميوه آن مال غاصب است، ولى بايد اجاره زمين را در مدّتى كه زراعت و درخت در آن بوده به صاحب زمين بدهد.

كسى كه ملكى را اجاره كرده و سرقفلى نپرداخته هنگامى‏كه مدّت اجاره به سررسید حق ندارد بدون اذن صاحب‌ملک در آنجا اقامت كند و اگر آن را تخليه نكند غاصب و ضامن ملك و ضامن مثل مال‌الاجاره است، خواه اجاره اوّل كوتاه باشد يا طولانى و خواه در مدّت اجاره ارزش ملك بالا رفته باشد يا نه و اگر كسى ملك را از چنين شخصى اجاره كند اجاره‏اش صحيح نيست، مگر اين‏كه صاحب‌ملک رضايت دهد.