تصرف در مال ارث قبل از تقسیم، بدون اجازه همه ورثه جایز نیست و در صورت اختلاف، حاکم شرع، مال مشترک را می‌فروشد و سهم آنها را از هم جدا می‌کند.
هیچ‌کس نمی‌تواند دیگرى را به‌جای خودش به کارى که انجام آن را پذیرفته، قرار دهد; مگر اینکه قرارداد مشروط به مباشرت نباشد و در این صورت خودش باید حقوق آن واسطه را بپردازد.
در صورتی که حاکم شرع تایید کند می تواند استفاده نماید.
بیان آن برای افرادی که اینگونه مسائل را پذیرا هستند، اشکالی ندارد.
موکّل نمی‌تواند حقّ عزل وکیل را از خود سلب کند ولى می‌تواند ضمن عقد خارج لازم شرط کند که عملاً عزل نخواهد کرد، یا توکیل او بلاعزل خواهد بود؛ و در این صورت، باید به‌شرط خود عمل کند.
حقّ شریک را بدون اجازه او نمی‌توان فروخت; ولى می‌تواند مال خود را بفروشد و نسبت به مال شریک اجاره داده شود.
با توجه به اینکه تقلید کرده‌اید رجوع جایز نیست و راه‌حل کار شما روشن است و در مواردی که قصد ده روز می‌کنید ضرورت ندارد اعلام کنید و در مواردی که قصد ده روز نمی‌کنید می‌توانید در جماعت نماز قضای خودتان (درصورتی‌که قضای قطعی داشته باشید) و یا نماز قضای بستگان مرحومتان که می‌دانید قضای قطعی داشته‌اند را قصد کنید.
اگر به مبانی مساله کاملا آشناست و به یقین می رسد در آن می تواند به نظر خود عمل کند.
هرگاه شخصى که اموال به او مصالحه شده به شرایط مقرّر عمل نکند، مصالحه کننده می‌تواند مصالحه را فسخ کند؛ و درصورتی‌که صلح کننده از دنیا برود و آن شخص از پرداختن مخارج لازم طبق قرارداد خوددارى کند، ورثه می‌توانند مصالحه را فسخ کنند.
هرگاه شرط قبلى نباشد اشکالى ندارد.
در عین حال کمک کردن با شرایطی که ذکر کرده اید مانعی ندارد.
