چنین شرطی صحیح نیست و با شرط، تنها امور اعتباری تغییر می کند ولی امر تکوینی خارجی مانند خویشاوندی و زوجه شدن و احکام الهی مترتب بر آن را نمی توان تغییر داد، ولی می تواند در عقد دائم شرط کنند که مطالبه ارث نکنند یا در زمان حیات چیزی بگیرند و در عوض شرط کنند مطالبه ارث نکنند.
این شرط صحیح نیست و با شرط، تنها امور اعتباری تغییر می کند ولی امر تکوینی خارجی مانند خویشاوندی و زوجه شدن و احکام الهی مترتب بر آن را نمی توان تغییر داد، ولی می تواند در عقد موقّت از ثلث برای زوجه یا زوج وصیت شود.
این شرط اشکال دارد، ولی هرگاه در ضمن عقد شرط کند که زن نفقه خود را ببخشد، مانعی ندارد.
اگر این شرط، قبل از عقد باشد و عقد مبنی بر آن خوانده شود یا در ضمن عقد شرط کنند، زوج باید به آن عمل کند، ولی اگر بعد از عقد شرط شود، لازم‌الاجرا نیست و در این صورت اگر زوجه به خانه شوهر نرود ناشزه می شود و حق نفقه ندارد.
هرگاه شرط کنند، این شرط لازم‌الاجراست و در صورت تخلّف احتیاط واجب این است که زن هزینه آن را بپردازد.
شرط مزبور منصرف به ازدواج دائم است و شامل عقد موقّت کوتاه مدّت نمی‌شود. ولى اگر عقد موقّت براى مدّت طولانى، مثلاً چند سال باشد، زن (طبق شرایط عقدنامه) وکیل در طلاق خواهد بود.
با توجّه به اینکه مشخصات خانه ازنظر متراژ و قیمت و مانند آن تعیین نشده، شرط مجهول بوده و خالى از اشکال نیست. بهتر آن است طرفین در مورد خانه باهم مصالحه کنند.
هرگاه قبلاً توافق بر شروطى شده و طرفین آن را امضا کرده‌اند، سپس عقد خوانده‌شده، این شروط لازم‌الاجرا است؛ و به‌اصطلاح فقهى از قبیل شروط مبنی علیها العقد است.
قرار دادن شرط وکالت در طلاق مانعی ندارد و همچنین مهر السنه و امثال آن مشروط بر اینکه مهر السنه را از ابهام بیرون آورند ولی شرط شرکت در اموال باوجود ابهامی که دارد خالی از اشکال نیست.
فکر می‌کنیم آنچه نوشته‌اید، منظورتان مزاح و شوخی بوده. هیچ برده‌ای هم در دوران بردگی دارای چنین محدودیتی نبوده و اگر زوجی را پیدا کنید که زیر بار این شرایط برود حتماً باید او را به طبیب روانی معرفی کنید.
چنانچه طرفین به این شرط راضى شده باشند این شرط صحیح است.
