تصرفات محاباتی یا تبرعی محجور در مال خود
در بحث محجوریت آیا عدم نفوذ، یا بطلانِ معاملاتِ بهقصد اضرار در معاملات معوّض و مجّانى، منوط به علم منتقل الیه است؟
در این موارد اگر مورددعوا باشد معیار علم قاضی است.
در این موارد اگر مورددعوا باشد معیار علم قاضی است.
علم و جهل مباح له نقشی جواز تصرفت او ندارد.
درصورتیکه هیچ راهی جز این ندارد و این کار با مفسده همراه نباشد میتواند بهزور یا با عنوان تقاص بگیرد.
قاعده تسلیط مشروط به شروطی است ازجمله اینکه تصرفات معقول باشد.
هیچکس مجاز نیست اموال خود را تلف کند، یا به دیگرى اجازه اتلاف بدهد. همچنین معاملات محاباتیّه که سبب ضایع شدن حقّ طلبکاران میشود، نیز جایز نیست.
چنانچه خانه را با پول پدر گرفتهاند و او در آن زمان محجور بوده، معامله باطل است مگر اینکه قیّم شرعى آن را اجازه دهد که در این صورت خانه تعلّق به پدر دارد و هزینههایی که آن فرزند در آن منزل کرده از کیسه خود او رفته است، ولى اگر چیزهاى قابل انتقالى، مانند کابینت و امثال آن باشد، متعلّق به خود اوست.
درصورتیکه بهحکم حاکم شرع محجور نشده باشد معاملتش درهرحال نافذ و صحیح است ولى اگر موجب سلب قدرت از اداى دِین شود حرام است.
در فرض سؤال چنین کسى سفیه است و حقّ دخالت مستقیم در اموالش را ندارد و فرزندان وی حقّ شکایت به محاکم قضایی را دارند و نیز حاکم شرع و کسانى که از طرف او براى اینگونه کارها مأذون هستند در مواردى مانند مورد فوق میتوانند مستقیماً بدون وجود شاکی دخالت کنند و اقدامات لازم را به عملآورند.
در فرض مسئله ازنظر شرعى نمیتواند خسارتى از طلبکاران بگیرد.
درصورتیکه به مصلحت پدر باشد مانعی ندارد.
آن دسته از متکدیان که پول هنگفت دارند، اموالشان جزء مجهولالمالک است; بهاستثنای هزینه یک سال که مال خود آنهاست و مصرف کردن پولهای اضافى براى فقراى دیگر اشکالى ندارد؛ و آنها که پول کمى دارند متعلّق به خودشان است و میتوان براى مخارج آنها از آن پول استفاده کرد آنها که ازکارافتاده هستند نباید اموالشان را صرف دیگران کرد; چراکه با گذشت سال بازهم گرفتار خواهند بود