مرکز پاسخگویی به احکام شرعی و مسائل فقهی

در مواردى كه خسارتى به بار آورد موجب ضمان است.

هرگاه مخالف مقرّرات ادارى نباشد اشكالى ندارد و حقّ الزحمه بايد بر اساس مقررات پرداخت شود.

اين كار جايز نيست و در صورتى كه انفصال صورى بوده گرفتن موافقت اصولى خلاف شرع بوده و اگر انفصال واقعى بوده گرفتن حقوق اشكال دارد.

چنانچه مخالف مقرّرات اداره نباشد اشكال ندارد.

اشكالى ندارد، مشروط بر اين كه فقط آنچه را در ارتباط با وظايف كاريست گزارش دهد.

اين كار جايز نيست و بر همه لازم است نهى از منكر كنند.

شما در حدّ توان و با زبان خوش توأم با ادب و احترام آنها را نهى از منكر كنيد، چنانچه مؤثّر نشد مسؤوليّتى نداريد ضمناً چنانچه پاسور از آلت قمار خارج شده باشد و در نزد عرف تنها يك وسيله سرگرمى محسوب شود بازى با آن بدون برد و باخت مالى اشكالى ندارد.

بسيارى از فقها معاملات زير را مكروه شمرده اند و بهتر است از آنها اجتناب شود: صرّافى و هر كارى كه ممكن است انسان را به رباخوارى يا ساير اعمال حرام بكشاند. كفن فروشى هرگاه به صورت شغل و حرفه درآيد. معامله با افراد پست و كسانى كه اموالشان مشكوك است، هر چند ظاهراً اموالشان حلال باشد.4- معامله بين اذان صبح و اوّل آفتاب.5.هرگاه كسى اقدام به خريدن چيزى كرده و هنوز معامله او تمام نشده ديگرى داخل معامله او شود.

اين كار به صورت عمدى و بدون عذر اشكال دارد و آنها در مقابل اين امر مسؤولند.

اين كار به صورت عمدى و بدون عذر اشكال دارد و آنها در مقابل اين امر مسؤولند.

در صورتى كه عادتاً از آن عبور و مرورى صورت نمىگيرد مشمول آن حكم نيست.

در صورتى كه حريم مغازه باشد صاحب مغازه ضامن نيست؛ ولى اگر عرفاً سدّ معبر باشد ضامن است.