مرکز پاسخگویی به احکام شرعی و مسائل فقهی

چنانچه به‌صورت طبیعی اتفاق بیافتد فروشنده ضامن است.

اگر دستيار در كار خود مستقل و از خطرات آگاه باشد ضامن است و اگر به‌صورت آلت دست استاد باشد ضامن نيست.

دستيار مسئول است؛ مگر اينكه تخلّف استاد از وعده‏اش سبب اين مشكل شده باشد كه در اين صورت هرچند دستيار مقصّر است، ولى مى‏تواند خسارتى را كه پرداخته از استاد كه او را مغرور ساخته (فريب داده) بگيرد.

این مسئله دو حالت دارد: حالت اوّل این است که عرف پزشکان، پزشک را در برابر فرانگرفتن معلومات جدید مقصّر می‌شناسند، در این صورت ضامن است. حالت دوم آن است که فراگرفتن آن مسائل را وظیفه طبیب نمی‌دانند، بلکه جزء تکامل علم محسوب می‌شود، در این صورت مسئول نیست.

با توجه به آنچه در سؤال مطرح می‌شود دلیل مسئله این است که هنگامی‌که افراد وارد بازى می‌شوند عملاً از یکدیگر نسبت به حوادثى که در طبیعت بازى احیاناً نهفته است و حتّى اگر طبق مقررات هم عمل کنند باز هم این حوادث پیش می‌آید، برائت ضمنى می‌جویند، شبیه برائتى که طبیب لفظاً یا عملاً از مریض می‌گیرد و این کار سبب برائت ذمّه او می‌شود.

اگر راه درمان منحصر به همين راه است، بايد اقدام كند و مسئولیتی ندارد.

معیار در مسئله سبب و مباشر اقوائیّت است. اگر سبب اقوی باشد استناد به او داده می‌شود و اگر مباشر اقوی باشد استناد به او داده می‌شود و اگر مساوى باشند هر دو ضامن هستند.

طبيب و جرّاح براى اين‏كه در مقابل خطا و اشتباهى كه مرتكب مى‏شوند ضامن نباشند مى‏توانند به مريض يا ولی او بگويند كه اگر ضررى بدون توجّه به مريض برسد ضامن نيستند و آن‌ها قبول كنند، در چنين صورتى اگر دقّت و احتياط لازم را بكند و به مريض ضررى برسد، يا بميرد طبيب و جرّاح ضامن نيستند.

اگر خبر داده، مسئولیتی ندارد ولى اگر خبر نداده و مسئله خطرناكى بوده، قتل شبه عمد محسوب مى‏شود و بايد از مال خود، ديه بدهد.

در فرض سؤال پزشک اگر کوتاهی نکرده باشد ضامن نبوده و نمی‌توان او را محکوم به دیه کرد.

چنین شخصى کار خلافى کرده و مجازات دارد، ولى ضامن دیه طرف نیست مگر اینکه شخصاً دارو را به او تزریق کرده یا خورانده باشد.

درصورتی‌که آن دارو منحصربه‌فرد نباشد و بیمار جنبه اورژانسى نداشته باشد، استعمال آن دارو روى انسان جایز نیست و در صورت استفاده آن ضمان آور می‌باشد امّا اگر دارو منحصربه‌فرد است و استعمال آن ضرورى به نظر می‌رسد و احتمال نجات بیشتر از احتمال خطر است، باید آن را در مورد بیمار به کاربرد؛ و ضمان آور نمی‌باشد