در شهادت باید تساوی در إخبار باشد و نمی¬توان به قدر مشترک اکتفا کرد. مانند رؤیت هلال که اگر شهود مختلف شهادت به رؤیت دهند ولی جهات مختلف و با اوصاف متفاوت باشد، نمی¬توان قدر مشترک که رؤیت است را بدست آورد.
شهادت کتبی کفایت نمی کند.
چنانچه قاضى بداند اين گونه افراد با انگيزه هاى فوق شهادت مى دهند، نمى تواند شهادت آنها را بپذيرد.
در صورتى كه آن اختلاف سبب عداوتى در ميان آن دو شده باشد، عدول از شهادت اثرى ندارد.
ولىّ دم اختيار دارد كه نسبت به مورد شهادت يا به مورد اقرار قصاص كند. و اگر نسبت به مورد شهادت قصاص كند، اقرار كننده بايد نيمى از ديه را به اولياى شخص مورد شهادت بپردازد، و اين مسأله صراحتا آورده شده و به آن فتوا داده شده است.
شهادت به قاتل نبودن فايده اى ندارد؛ هر چند شهود متّهم نباشند، و در اينجا طبق آنچه در فرض مسأله آمده شهود متّهم نيز مى باشند، ولى شهادت مقتول نيز اثرى ندارد؛ مگر اين كه قاضى از شهادت او و بستگانش (كه حضور داشته اند) و قرائن ديگرى از اين قبيل، علم پيدا كند كه شخص مذكور قاتل است.
در صورتى كه شرايط شهادت در آن جمع باشد مانعى ندارد.
شاهد بايد آنچه را از او مى پرسند، اگر مى داند بگويد.
هرگاه شهود از شهادت خود بازگردند سه صورت دارد: الف) قبل از صدور حكم، در اينجا مشهور عدم حكم است. ب) بعد از صدور حكم و تلف مال مورد ادّعا، مشهور انفاذ حكم و غرامت شهود است. ج) بعد از صدور حكم و تنفيذ و قبل از تلف مال، در اينجا نيز جمع كثيرى از فقها حكم به نفوذ حكم و غرامت شهود كرده اند.
شهادت مزبور پذيرفته نيست، مگر اين كه منجر به قتل شده باشد، ولى بهتر اين است كه مصالحه نمايند.
شهادت بر شهادت در حقوق النّاس قبول است.
