مرکز پاسخگویی به احکام شرعی و مسائل فقهی

شهادت کتبی کفایت نمی کند.‌

لوث در مواردى است كه اماره ظنّيّه نزد حاكم شرع بر صدق مدّعى قائم شود؛ مانند شهادت شاهد واحد، يا در جايى كه شخصى را غرق خون ببينند و شخص مسلّحى را كه بر سلاح او آثار خون است در آنجا بيابند، يا كشته‏ اى را در خانه، يا محلّه‏اى كه غير از افراد خاصّى وارد نمى‏شوند، مشاهده كنند، در حالى كه عداوتى بين صاحبان خانه يا محلّه و مقتول وجود داشته است و امثال آن. در چنين مواردى قاضى احكام قسامه را جارى مى‏كند.‌

این حکم اختصاص به دیون میّت دارد.‌

معمولاً در اصول فقه، که صحبت از امارات شرعیّه و عقلائیّه مى شود، مى گویند: «امارات عقلائیّه باید در زمان شارع باشد و به امضاى شرع برسد ولو به عدم ردع»؛ ولى در مسأله علم قاضى که در دنیاى امروز مهمترین طریق اثبات جرم است راه بسیار باز و برنامه کاملاً روشن است.‌

این کار جایز نیست و نمی تواند.‌

ملاك، حصول ظنّ شخصى براى قاضى است؛ ولى احتياط واجب آن است كه اماره نوعيّه ‏اى نيز وجود داشته باشد.‌

شهادت اهل سنّت در صورتى كه از نظر اعتقادى مستضعف، و از نظر جنبه ‏هاى عملى عادل بوده باشند، و فسقى از آنها ديده نشود، در تمام صورت هاى بالا پذيرفته می ‏شود؛ ولى شهادت اهل كتاب له و عليه مسلمانان مقبول نيست؛ مگر در بعضى از موارد خاص، كه در بعضى از آيات قرآن ( مانند آيه 106 سوره مائده) به آن اشاره شده است. ‌

در صورتى که بیّنه شرعیّه شهادت بر ملکیّت شخص ثالث در حال حاضر بدهد، ید از درجه اعتبار ساقط مى شود، ولى اگر فقط شهادت دهند که در گذشته مال شخص ثالث بوده کافى نیست، و ادّعاى زوال ید قبول است، و باید قسم یاد کند. ‌

چنانچه قاضى بداند اين گونه افراد با انگيزه هاى فوق شهادت مى دهند، نمى تواند شهادت آنها را بپذيرد.

1- قبول می شود. 2- از جواب قسمت اول روشن شد.. 3- آری می تواند و قبول می شود.

دیدن مقدّمات کافى نیست. ‌

اگر بتواند عدم وثاقت او را ثابت کند جرح او پذیرفته است و گرنه مجرد ادّعا پذیرفته نیست. ‌