شهادت باید حضوری باشد.
برای اطلاع از این موضوع می توانید به تفسير نمونه، جلد دوّم، صفحه 444، ذيل آيه 282 سوره بقره، مراجعه فرماييد، پاسخ روشن در آنجا آمده است.
هرگاه از كسى تقليد كند كه اين كار را جايز بداند، و از جهات ديگر نيز عادل باشد، مىتواند شاهد قرار گيرد.
در صورتى كه شرايط شهادت در آن جمع باشد مانعى ندارد.
هرگاه شهود از شهادت خود بازگردند سه صورت دارد: الف) قبل از صدور حكم، در اينجا مشهور عدم حكم است. ب) بعد از صدور حكم و تلف مال مورد ادّعا، مشهور انفاذ حكم و غرامت شهود است. ج) بعد از صدور حكم و تنفيذ و قبل از تلف مال، در اينجا نيز جمع كثيرى از فقها حكم به نفوذ حكم و غرامت شهود كرده اند.
ولىّ دم اختيار دارد كه نسبت به مورد شهادت يا به مورد اقرار قصاص كند و اگر نسبت به مورد شهادت قصاص كند، اقرار كننده بايد نيمى از ديه را به اولياى شخص مورد شهادت بپردازد و اين مسأله صراحتا آورده شده و به آن فتوا داده شده است.
شهادت اهل سنّت در صورتى كه از نظر اعتقادى مستضعف، و از نظر جنبه هاى عملى عادل بوده باشند، و فسقى از آنها ديده نشود، در تمام صورت هاى بالا پذيرفته می شود؛ ولى شهادت اهل كتاب له و عليه مسلمانان مقبول نيست؛ مگر در بعضى از موارد خاص، كه در بعضى از آيات قرآن ( مانند آيه 106 سوره مائده) به آن اشاره شده است.
شهادت به قاتل نبودن فايده اى ندارد؛ هر چند شهود متّهم نباشند، و در اينجا طبق آنچه در فرض مسأله آمده شهود متّهم نيز مى باشند، ولى شهادت مقتول نيز اثرى ندارد؛ مگر اين كه قاضى از شهادت او و بستگانش (كه حضور داشته اند) و قرائن ديگرى از اين قبيل، علم پيدا كند كه شخص مذكور قاتل است.
اثبات عدالت شاهد لازم است و احراز آن مانند احراز سایر موضوعات است، از طریق علم و یقین، یا شیاع موجب اطمینان، یا حُسن ظاهر در برخوردها و معاشرتها که کاشف از تقواى باطنى باشد، یا شهادت دو شاهد شناخته شده بر عدالت او، حاصل مى شود.
شاهد بايد آنچه را از او مى پرسند، اگر مى داند بگويد.
شهادت بر شهادت در حقوق النّاس قبول است.
