مرکز پاسخگویی به احکام شرعی و مسائل فقهی

ورثه در اینجا جانشین مورث خود نمی شوند.‌

اگر كسى كه براى حج يا عمره احرام بسته، فوت کند بايد او را مثل ديگران کفن كنند و پوشاندن سروصورت او اشكال ندارد.

این کار مانعی ندارد و می‌توانند باهمان دندان دفن کنند (با توجه به اینکه قیمت قابل‌توجه و نیز مورداستفاده ندارد).

در صورت ضرورت مانعی ندارد.

با توجّه به اینکه این شرط کاملاً مبهم است خالى از اشکال نیست.

همسر مقدم است.

این کار جایز نیست و مشمول تعزیر است مگر درصورتی‌که ضرورتی ایجاب نماید.

هرگاه وارث فقط چند عمو يا چند عمّه مادرى باشد مال به‌طور مساوى بين آنها تقسيم می‌شود، ولى اگر فقط چند عمو و عمّه مادرى داشته باشد بنا بر احتياط واجب بايد در تقسيم مال باهم مصالحه كنند.

کسى نمی‌تواند دیگرى را از ارث محروم کند تنها می‌تواند نسبت به یک‌سوم مال خودش وصیت کند که در هر مصرفى که می‌خواهد صرف کنند و در مورد بخشش اموال به همسر یا شخص دیگر اگر در حال حیات و صحت و سلامت صورت گیرد و تحویل داده شود ملک او خواهد شد ولى اگر تحویل نداده، اموال او به‌صورت ارث در میان همه بستگان کما فرض الله تقسیم می‌شود و اگر در حال بیمارى منجر به مرگ باشد احتیاط آن است که تنها ثلث آن، به شخص مزبور داده شود و در بقیّه، با ورثه مصالحه شود.

پوسیدن بدن میّت سبب نجس شدن آن نمی‌شود; زیرا پس از غسل، بدن پاک خواهد بود. مگر این‌که خونى در زمان پوسیدن در بدن بوده باشد که آن‌هم محرز نیست؛ بنابراین، منظور از نجاست چیزهایى است که از قسمت پایین بدن دفع می‌شود. و در ضمن اگر با آب زعفران و مانند آن بنویسید، بعید نیست اولویت داشته باشد.

بی‌شک سوزاندن بدن میّت کار درستى نیست و علاوه بر این‌که نوعى بی‌احترامی محسوب می‌شود، به چرخه حیات هم لطمه می‌زند.

هرگاه وارث عمو و عمّه باشد و بعضى پدرى و بعضى مادرى و بعضى پدر و مادرى باشند، عمو و عمّه پدرى ارث نمى‏برند و تقسیم ارث بین سایرین دو صورت دارد:1. اگر ميّت تنها يك عمو يا يك عمّه مادرى دارد مال را شش قسمت مى‏كنند يك قسمت را به عمو يا عمّه مادرى و بقيّه را به عمو و عمّه پدر و مادرى مى‏دهند (به‌طوری‌که سهم عمو دو برابر عمّه باشد)2. اگر ميّت عمو و عمّه مادرى متعدّد دارد (دو عمو يا دو عمّه يا يك عمو و يك عمّه مادرى) مال را سه قسمت مى‏كنند، دو قسمت را عمو و عمّه پدر و مادرى مى‏برند (عمو دو برابر عمّه) و يك قسمت را عمو و عمّه مادرى و احتياط واجب آن است كه در تقسيم با يكديگر مصالحه كنند.