خودداری پزشک از معاینه بیمار غیر همجنس
آيا پزشك میتواند از معاينه بيمار غير همجنس، كه به او مراجعه كرده، خوددارى كند؟
درصورتیکه بيمار بتواند بهوسیله طبيب همجنس مشكل خود را حل كند، بايد به او مراجعه نمايد.
درصورتیکه بيمار بتواند بهوسیله طبيب همجنس مشكل خود را حل كند، بايد به او مراجعه نمايد.
مقام هر دو والاست، و تا مى توانید در میان آن دو جمع کنید و در صورتى که امکان نداشته باشد، بر حسب اهمیّت موارد باید عمل گردد و آنچه مهم تر است، مقدّم شود.
از سؤال استفاده میشود كه اين امر ضرورى است و در اين صورت معاينات مزبور اشكالى ندارد؛ و اگر در اینگونه موارد پزشك كوتاهى كند مسئولیت دارد.
هیچکدام تفاوتى ندارد، ولى اگر مادر جانشين شوهر دارد، بايد با اجازه شوهرش باشد.
مادامیکه مميّز نباشند، لمس و نظر جايز است؛ و هنگامیکه به حدّ تميز رسيدند نگاه كردن قبل از بلوغ، اگر مفسده خاصی نداشته باشد، اشكالى ندارد.
اگر رفتن به شهر كارى شاق و موجب عسر و حرج باشد و بيمار مزبور نياز به مراجعه به طبيب داشته باشد جايز است.
درصورتیکه مراجعه به پزشک غیر همجنس همچنین لمس يا مشاهده براى تشخيص بيمارى ضرورت داشته باشد جايز است.
درصورتیکه بيمار خود را ناگزیر از مراجعه به غير همجنس ببيند، مراجعه به غير همجنس مجاز است.
بايد به ورثه او پرداخت شود و اگر ورثه او را به هيچ وجه نمی شناسید، از طرف صاحب وجه صدقه بدهيد.
امریکا، انگلیس، فرانسه، اسرائیل و... جزو کشورهای محارب هستند.
مالکیّت فکرى همچون مالکیّت مادّى محترم و معتبر است و تجاوز به حریم آن جایز نیست و هر کس تجاوز کند و خسارتى به بار آورد ضامن است. زیرا مالکیت از موضوعات عرفى و عقلائیست و به تعبیر دیگر از موضوعاتى است که عرف و عقلا آن را تعیین مى کنند و مى دانیم در عصر و زمان ما این نوع مالکیّت در عرف و عقلا به رسمیت شناخته شده است و از آنجا که موضوع را از عرف مى گیریم و حکم را از شرع، چنین نتیجه خواهیم که اصل کلّى «لا یحلّ لاحد ان یتصرف فى مال غیره الاّ باذنه» شامل آن هم مى گردد اضافه بر این گاه مى شود که براى اختراع یک وسیله صنعتى یا اکتشاف یک دارو، یا تألیف یک دوره کتاب، یا تولید یک سى دى، میلیون ها خرج مى کنند و صدها ساعت زحمت مى کشند، به یقین اگر کسى آن اثر را بردارد و بدون اجازه تولیدکننده تکثیر کند، ظلم فاحشى مرتکب شده و ظلم از نظر شرع و عقل حرام است. و اگر کسانى مرتکب این کار خلاف از طرق غیر قانونى شوند، دلیل بر مباح بودن آن نمى شود و ضامن هستند