مرکز پاسخگویی به احکام شرعی و مسائل فقهی

صاحب زمين و زارع بدون رضايت يكديگر نمی‌توانند مزارعه را به هم بزنند، ولى اگر به هنگام قرارداد، حقّ فسخ براى هر دو، يا يكى از آن دو معيّن كرده باشند، می‌تواند مطابق قرارداد، معامله را به هم زند.

وکالت باطل می‌شود

با توجّه به این که گروهى نظرشان وقف خاصّ بوده، باید طبق وقف خاصّ با آن رفتار کرد.

هر اقدام عملى كه به‌وضوح نشان دهد طرفين مى‏خواهند به‌وسیله آن صلح و سازش كنند كافى است.

در فرض سؤال، مزارعه به هم نمی‌خورد و ورثه آنها به‌جای آنان خواهند بود، ولى اگر زارع بميرد و شرط كرده باشند كه شخصاً زراعت كند مزارعه به هم مى‏خورد و اگر زراعت نمايان شده باشد بايد سهم او را به ورثه‏اش بدهند، ولى ورثه نمی‌توانند صاحب زمين را مجبور كنند كه زراعت در زمين باقى بماند، مگر اين‏كه چيدن آن موجب ضرر و زيان آنها شود.

هرکس می‌تواند براى دفاع از خویشتن وکیل انتخاب کند که براى اثبات حقّش او را یارى دهد.

در مزارعه چند چيز شرط است: 1- صاحب زمين و زارع هر دو بايد بالغ و عاقل باشند و با قصد و اختيار خود مزارعه را انجام دهند و حاكم شرع آنها را از تصرّف در اموالشان جلوگيرى نكرده باشد و سفيه نباشند، 2- همه حاصل زمين به يكى از آن دو اختصاص داده نشود. 3- سهم هرکدام بطورمشاع باشد، مانند نصف يا ثلث حاصل و مثل اينها، بنابراين اگر شرط کنند که نوعى از حاصل مخصوص به يكى و نوع ديگر مخصوص به ديگرى باشد، يا شرط كنند حاصل فلان قسمت از زمين مال يكى و حاصل قسمت ديگر مال دومی‌باشد صحيح نيست و نيز اگر صاحب زمين بگويد اين زمين را زراعت كن و هرچه مى‏خواهى به من بده باطل است.4- بايد مدّتى را كه زمين در اختيار زارع است معیّن کنند و به‌اندازه‌ای باشد كه به دست آمدن حاصل در آن مدّت ممكن شود. 5- زمين بايد قابل زراعت باشد ولى اگر زمين آماده نيست امّا مى‏توان كارى كرد كه آماده زراعت شود مزارعه صحيح است.6- نوع زراعت را بايد معیّن کند، مگر اين‏كه زراعت هر چه باشد تفاوتى در نظر آنها و نظر توده مردم نداشته باشد و يا اين‏كه معلوم باشد كه اين زمين براى چه زراعتى مناسب است. 7- بايد زمين معيّن باشد، بنابراين اگر كسى چند قطعه زمين دارد و بگويد يكى از آنها را به مزارعه دادم درصورتی‌که زمین‌ها در مرغوبيّت متفاوت باشد مزارعه باطل است، ولى اگر آن زمین‌ها يكسان است و مثلاً بگويد مقدار پنج هكتار از اين زمين را به تو واگذار می‌کنم مانعى ندارد و نيز ممكن است زمين را بدون اینکه زارع ديده باشد با اوصاف براى او بيان كند. 8- مخارج زراعت و همچنين بذر و مانند آن را بايد معيّن كنند كه بر عهده چه كسى است؛ ولى اگر مخارجى را كه هرکدام بايد بكنند ميان مردم آن محل معلوم باشد كافى است.

درصورتی‌که رفع نقص میسر باشد الزام به آن مانعی ندارد.

«وكالت» آن است كه انسان كارى كه شرعاً می‌تواند در آن دخالت و تصرّف كند به ديگرى واگذار نمايد تا از طرف او انجام دهد، مثلاً كسى را وكيل كند كه خانه او را بفروشد، يا همسرى را براى او عقد كند و درصورتی‌که شرايط در آن جمع باشد صحيح است.

در عصر ما که قوانین پیچیده شده و بسیارى از مردم آگاهى کافى از آن ندارند تا از خود دفاع کنند، وظیفه محاکم آن است که وکیل طرفین را بپذیرد.

هرگاه مدّت مزارعه تمام شود و حاصل به دست نيايد، چنانچه براثر كوتاهى زارع باشد صاحب زمين می‌تواند زارع را وادار كند كه زراعت را بچيند، ولى اگر به خاطر عقب افتادن سال باشد (طبق آنچه متعارف است) مالك بايد صبر كند و اگر هیچ‌کدام نباشد و چيدن زراعت باعث ضرر و زيان زارع شود و مالك ضررى نبيند نيز بايد صبر كند، امّا درصورتی‌که ضرر متوجّه او شود حق دارد زارع را وادار به چيدن زراعت كند.

چنانچه نفربر را براى شستشو می‌برده و همه می‌دانسته‌اند و بعضى به میل خود سوار آن شده‌اند یا باقی‌مانده‌اند، راننده ضامن نیست و همچنین اگر ماندن آن‌ها روى نفربر موجب نجات آن‌ها می‌شده و آن‌ها عجله کرده‌اند و خود را به آب پرتاب کرده‌اند، باز راننده ضامن نیست. ادّعاى راننده مبنى بر این‌که مافوق دستور داده، درحالی‌که طرف منکر باشد هیچ فایده‌ای ندارد حتّى اگر منکر هم نباشد باز مسؤولیت او را از بین نمی‌برد.