هرگاه در اوقاف عمومى متولّى خيانت كند و عايدات آن را به مصرفى كه معيّن شده نرساند، حاكم شرع بايد متولّى امينى براى آن معيّن نمايد يا در كنار او بگذارد و اگر متولّى وقف خاص خيانت كند، حاكم شرع با موافقت طبقه موجود براى آنها متولّى تعيين، يا ضميمه مىكند.
هرگاه وکیل بداند موکّل شرعاً حقّى ندارد نباید از او دفاع کند یا چیزى از دیگرى به‌ناحق گرفته در اختیار موکّل بگذارد و اگر حق‌الوکاله‌ای در برابر کار خود بگیرد در صورتى مشروع است که تلاش براى احقاق حقوق مشروع کند.
هرگاه طلبكار، طلب خود را به ضامن ببخشد، ضامن نمىتواند از بدهكار چيزى بگيرد و اگر مقدارى از آن را ببخشد آن مقدار را نمی‌تواند مطالبه نمايد.
مادامى که آن مؤسسه برقرار است، وقف برقرار است .
در صورت تخلّف و نپذیرفتن تذکّرات، اخراج او مانعی ندارد؛ ولى حقّ و حقوق عرفى و قانونى او را باید پرداخت کرد.
در فرض مسئله ازنظر شرعى نمی‌تواند خسارتى از طلبکاران بگیرد.
آسیب‌های جزئی مثل آنچه نوشته‌اید برای شما ضمان ایجاد نمی‌کند هرچند باید مراقب بود این آسیب‌ها حاصل نشود.
آرى ضامن است و هرگاه هزينه بيش از ديه باشد، بايد علاوه بر ديه تفاوت آن را نيز بپردازد.
ظاهر این است که قدرت واقعى بر احضار مکفول شرط وضعى است نه تکلیفى; مانند اشتراط قدرت بر تسلیم در بیع و اجاره و سایر عقود.
احتیاج به قید کردن ندارد و هر چه بر بنا بدون قید چیزی اضافه شود تابع وقف است.
