اگر نايب براثر اشتباه، يا جهل به مسائل شرعى، برخلاف دستور شرع عمل كرد، اگر مقصّر باشد ضامن است و درهرصورت بايد دوباره قربانى انجام گيرد.
نايب در مسائل قربانى و مانند آن، بايد مطابق فتواى مرجع خودش عمل كند، نه منوب‌عنه.
اگر شخصى را مأمور خريدارى حيوان قربانى و ذبح آن كند و نايب مأموريتش را انجام دهد و پس‌ازآن حاجى احتمال دهد كه نايب به شرايط درست عمل‌نکرده، آن ذبح كافى است و نبايد به اين احتمال توجّه‌ی كند.
لازم نيست وكيل (نائب) نام كسى را كه براى او قربانى مى‌كند بر زبان جارى سازد (هرچند نام بردن بهتر است)؛ حتّى اگر از روى اشتباه نام شخص ديگرى را ببرد ضرر ندارد و براى موكّل اصلى، كه پول داده، واقع مى‌شود.
هرگاه سازمان‌های مسئول پول قربانى را بگيرند و با برنامه‌ريزى مورداطمینانى قربانى حجاج را انجام دهند مانعى ندارد، ولى بايد تقصير و خارج شدن از احرام بعد از اطمينان به انجام قربانى صورت گيرد.
قربانى را مى‌توان شخصاً ذبح نمود، يا به ديگرى نيابت داد و درهرصورت نيّت را خود حاجى مى‌كند و لازم نيست نايب دقیقاً شناخته‌شده باشد؛ بلكه شناخت اجمالى او كافى است و نيز لازم نيست ذبح كننده شيعه اثناعشرى باشد، بلكه تمام كسانى كه ذبيحه آن‌ها پاك و حلال است مى‌توانند ذبح كنند؛ هرچند شيعه بودن بهتر است.
احتياط آن است كه معادل قيمت پوست آن را به فقيرى صدقه دهيد.
مى‌تواند آن را به‌عنوان سهم خود بردارد، يا به دوستانش، يا به فقرا و نيازمندان بدهد، ولى دادن آن به قصّاب ـ به‌عنوان اجرت كارى كه انجام داده ـ اشكال دارد و احتياط مستحب آن است كه اگر خودش از آن استفاده كرده، قيمت آن را صدقه بدهد و ملاك قيمت روز ذبح قربانى است.
احتياط آن است كه قربانى كننده پوست حيوان قربانى و مانند آن را نفروشد و اگر آن را براى استفاده خود نگهداری، به‌اندازه پول آن به فقرا دهد.
استفاده از وسايل ماشينى براى ذبح حيوانات مانعى ندارد؛ ولى بايد شرايط شرعيّه ذبح، مانند روبه‌قبله بودن، بسم‌الله گفتن و غير آن رعايت شود (چنان‌که در رساله توضيح المسائل، مسئله 2223، شرح داده‌ايم).
معيار روز عيد قربان مکه است؛ ولى اگر ممكن است طورى هماهنگ كنند كه قربانى بعد از رمى جمره عقبه و قبل از حلق باشد.
در شرایط فعلى قربانى سه حالت دارد: الف) درصورتی‌که بتواند در انجام قربانى کند و در انجام قربانى را به مصرف برساند این مقدّم بر هر چیز است. ب) درصورتی‌که انجام قابل‌مصرف نباشد امّا مسلمین بتوانند آن را بسته‌بندی کرده به خارج منى و بلد دیگر بفرستند تا مصرف نیازمندان شود. در صورت عدم امکان روش اوّل، روش دوّم واجب است. ج) این‌که هیچ‌کدام از آن دو صورت ممکن نباشد و قربانى ضایع می‌شود و از بین می‌رود پول آن را کنار بگذارند و در ماه ذی‌الحجه هنگام بازگشت قربانى کرده و در مصارف آن مصرف کنند هیچ اشکالى براى حج آن‌ها نخواهد داشت و اگر نمی‌توانند پول قربانى را کنار بگذارند بر ذمّه بگیرند.
