پرداخت دیون مدیونین توسط حکومت اسلامی
با توجّه به روایات معتبر که میفرماید: «بر امام است که دین بدهکارانى که قادر به اداى آن نیستند را بپردازد.» لطفاً بفرمایید:الف) آیا حکومت اسلامى وظیفه دارد دیون بدهکاران معسر را بپردازد؟ب) در فرض تکلیف حکومت اسلامى، منبع پرداخت این دیون صرفاً صدقات و زکات است، یا در فرض کمبود صدقات، باید از بیتالمال پرداخت شود؟ج) آیا باید احراز شود که دین بهواسطه انفاق بر عائله و درراه طاعت خدا بوده، نه براثر اسراف و صرف در معصیت؟ یا همینکه معلوم نشود در چه راهى صرف نموده و بتوان حمل بر صحت کرد کفایت میکند؟
جواب الف تا ج: درصورتیکه حکومت اسلامی توانایی داشته باشد باید از محل زکات (اگر در اختیار دارد) دیون مدیونین را بپردازد و کافى است که آنها ظاهر الصّلاح باشند.
علت تفاوت حقوق دولتی در حکومت اسلامی
هنگامیکه به حضرت على (علیهالسلام) اعتراض کردند: «چرا در حقوق و تقسیم بیتالمال فرقى نمیگذارید...» ایشان فرمودند: «در کتاب خدا که فرقى ندیدم و عمل پیامبر (صلیالله علیه وآله) را هم که خودتان دیدید!» پس تفاوت حقوق بر چه اساسى است؟
ظاهراً آنچه در آن حدیث و احادیث مشابه آن آمده، ناظر به مال الخراج است; زیرا اراضى خراجیّه متعلّق به همه مسلمین است و باید بهطور مساوى تقسیم شود. بهعلاوه بعید نیست این سخن اشاره به امتیازاتى باشد که در زمان عثمان میان شرفاى قبایل و زورمندان قائل میشدند. ولى اگر تفاوت به خاطر کثرت عائله، یا خدمت بیشتر و فعالیت افزونتر در امور اسلامی باشد، اشکالى ندارد.
حکم خریدوفروش پروانه مطب و مانند آن
در مورد پروانه مطب یا موافقت اصولی و مجوز تأسیس کلینیک تخصصی پزشکی و مانند آنکه به افراد واجد شرایط مانند پزشک متخصص اعطا میگردد و نهاد صادرکننده مجوز مربوطه، خریدوفروش و انتقال و واگذاری آنها را منع نموده است؛ خریدوفروش یا واگذاری آن به غیر، ازنظر شرعی چه حکمی دارد؟
در فرض سؤال، خریدوفروش آن جایز نیست؛ و لذا از قوانین حکومت اسلامی تخلف نکنید.
حکم توسعه منزل مسکونی از طریق غیرقانونی
یکی از بستگان ما اقدام به توسعه منزلش از طریق غیرقانونی نموده است، این کار ازنظر شرعی چه حکمی دارد؟ آیا منزل مذکور غصبی است و نمیتوان در آن نماز خواند؟
نباید کاری برخلاف قوانین جمهوری اسلامی انجام دهد ولی خانه مزبور غصبی محسوب نمیشود و نماز در آن صحیح است.
تبیین حکم حکومتی در فقه اسلامی
رابطه حکم حکومتى با احکام اولیه و ثانویه چیست؟ آیا احکامى که پیامبر اکرم (صلیالله علیه وآله) و امیرالمؤمنین (علیهالسلام) در خصوص نظم بخشیدن به امور اجتماعى زمان خود و همچنین نصب افراد به مناصب مختلف حکومتى صادر میکردند، از مصادیق احکام حکومتى است؟
آنچه در بالا نوشتهاید از احکام حکومتى است و احکام حکومتى عموماً به یک کبراى کلیّه که در زمره احکام عناوین اولیه یا ثانویه است، بازمیگردد. به تعبیر دیگر، احکام حکومتى در طول احکام اولیه و ثانویه است، نه در عرض آنها.