جامع المسائل، مرکز پاسخگویی به احکام شرعی و مسائل فقهی

هرگاه زمین مزبور سابقه ملکى نداشته باشد، یا احتمال موات بودن آن از روز اوّل برود حکم وقف بر آن جارى نمى شود؛ امّا اگر سابقه ملکیّت داشته و براى قبرستان واگذار شده است حکم وقف بر آن جارى است.

اشکالی ندارد.

از موقوفاتى که مصرف عام دارد مى توان استفاده کرد.

خرید و فروش زمین وقفی جایز نیست و اولاد ذکور نسل فعلی فقط حق استفاده از درآمد آن را دارند و اصل زمین برای همیشه به صورت وقف باقی بماند.

خالى از اشکال نیست مگر این که آثار قبرستان به کلّى از بین برود و زمین هم موقوفه نباشد.

معناى اين عبارت آن است كه توليت بعد از فوتِ فرزند ارشد به اولاد اين فرزند ارشد مى رسد نه به برادر بعدى او، و اگر قيد كرده بود در صورت انقراض اولاد ذكور تولّى به اولاد اناث برسد معنايش اين است كه در يك طبقه مورد نظر، اگر فرزند پسرى باشد او متولّى مى شود، اگر چه كوچكتر از باقى اولاد باشد، ولى اگر هيچ پسرى نبود تولّى به اناث مى رسد.

این مسئله دو صورت دارد، گاه موسسه ای تشکیل شده که شخصیت حقوقی دارد و اموال به آن مؤسسه تملیک می شود، مشروط بر اینکه بیمارستانی را (مثلا) بسازد و وقف کند و همچنین اگر بهنهادی از نهادهای دولتی واگذار شود در اینصورت آن موسسه مالک است. گاه به موسسه و نهادیتملیک نشده بلکه آنها را به دست شخصی به عنوان مجری یا پیمانکار سپرده اند که پس از ساخت،آن را وقف کند، در اینجا حکم وکالت دارد که با موت موکل باطل می شود و ورثه می توانند وجه رابازپس بگیرند اما وقف از طرف چه کسی است، تابع قراردادی است که بسته اند.

هرگاه سه روز پشت سر هم خون ببيند و پاك شود چنانچه دوباره خون ببيند و تمام ايّامى كه خون ديده یا در بین آن پاک بوده، روى هم رفته از ده روز بيشتر نشود، حیض است؛ البتّه روزهايى كه در وسط پاك بوده، حكم زنان پاك را دارد و باید عبادات خود را انجام دهد.

در صورتی که یقین داشته باشد سبب سقط بچه نزدیکی است دیه تعلق می گیرد و از دیه چیزی به پدر و مادر نمی رسد.(پدر و مادر باید مشترکا دیه را بپردازند)

با اجازه و رضايت قبلى خودش در مورد يك كليه و مانند آن مانعى ندارد، و امّا در غير مسلمان مطلقاً جايز است. و در مورد اعضاى اصلى مانند مسأله 282 است.

فطره ميهمان بر عهده صاحب خانه نيست، مگر اينكه براى چند شب ميهمان او باشد، به طوری که نان خور او محسوب شود.

اگر طلا به عنوان رهن باشد و وامی که می دهند جنبه عقود شرعیه در آن رعایت نشود ربا و حرام است.

در عصر و زمان ما که مي توانند جنس اصلي و غالب فرد را تشخيص دهند و با عمل جراحي آن جنسيت را تقويت و آشکار کنند خنثاي مشکله بسيار نادر است و در فرض مساوي بودن هر دو جنسيت، حذف يکي با عمل جراحي اشکال ندارد ولي در افرادي که جنس غالب آنها مشخص است بايد همان جنسيت را تقويت کنند و تغيير جنسيت صوری براي آنها و افراد سالم و عادي جايز نيست.

تنها گرفتن چهار درصد از کل وام به عنوان کارمزد بی اشکال است و کارمزد سالیانه جایز نیست.

در فرض سؤال، اشکالی ندارد.