وام گرفتن با پول غصبی
اگر کسی با پول حرامی مثلا پول دزدی بتواند وامی جور کند که امتیاز این وام از روی این پول باشد چه حکمی دارد؟
این کار جایز نیست و امتیاز وام متعلق به صاحب پول است.
این کار جایز نیست و امتیاز وام متعلق به صاحب پول است.
نوعى هبه بلاعوض براى ايجاد انگيزه سپرده گذارى است.
در برخی از موارد مصداق عرفی دارد (مثلا جایی که نگهداری پول نقد خطراتی داشته باشد و یا چک مربوط به شخصیتی باشد که مهر و امضای آن شخصیت، ارزش معنوی داشته باشد) که در این صورت فروش آن به قیمت بالاتر مانعی ندارد.
طلبكار حق دارد طلب خود را از كسانى كه امضاء آنها در سفته است بگيرد و در واقع كسانى كه سفته را امضاء مى كنند ضامن بدهكار مى شوند كه اگر او نپرداخت آنها بپردازند (اين نوع ضمان را ضمّ ذمّه به ذمّه مى گويند و صحيح است).
اگر آب برای غسل میّت پيدا نشود، يا بدن میت طورى باشد كه نمى توان آن را غسل داد و يا به خاطر هر مانع ديگری غسل ممكن نشود، بايد میت را عوض هر غسل يك تيمّم بدهند، به اين ترتيب كه تيمّم دهنده روبروى میت قرار مى گيرد و دست خود را بر زمين مى زند و به صورت و پشت دست هاى میت مى كشد.
آنچه اشخاص از بانكها به عنوان قرض الحسنه يا غير آن مى گيرند و اضافه اى مى پردازند در صورتى حلال است كه معامله به صورت شرعى انجام گيرد و جنبه ربا نداشته باشد.
در فرض سؤال به محض ديدن خون در ايّام عادت، عبادت را ترك مى كنند.
چنانچه بعد از عدّه شوهر كرده، طلاق از شوهر اوّل و ازدواج با شوهر دوم هر دو صحيح است.
باید صحبت کند و رضایت آنها را جلب نماید.
چنین شرطی باطل است؛ ولی عقد باطل نمی شود و چنانچه خریدار نتواند ثمن را بپردازد فروشنده می تواند معامله را فسخ کند.
هیچ زمینى را بدون اجازه مالک شرعى نمى توان تصرّف کرد؛ مگر این که مالک آن را از طریق حرام به دست آورده باشد که در این صورت باید به صاحب اصلى اش داد و اگر شناخته نیست باید زیر نظر حاکم شرع در مصارف آن مصرف شود.
پول كاغذى (النّقود الورقيّه) در آغاز شكل حواله داشته است و پشتوانه، ملك يا وثيقه گيرندگان حواله بوده، ولى بعداً كه از شكل روز اوّل فاصله گرفت و حتّى پشتوانه نيز به فراموشى سپرده شد و جنبه مال اعتبارى پيدا كرد و پشتوانه آن در حال حاضر در واقع اعتبار و قدرت حكومت هاست و بقيّه تشريفات است و با توجّه به اعتبارى بودن ماليّت، مشكلى در ماليّت پول كاغذى نيست.
اگر انسان بداند در بانك پول حلال و حرام هر دو وجود دارد ولى نداند پولى را كه از بانك مى گيرد از پول هاى حرام است يا نه، گرفتن آن اشكالى ندارد، ولى اگر مطمئن باشد از پول حرام است تصرّف در آن جايز نيست و حكم مجهول المالك را دارد كه بايد بنابر احتياط واجب به اجازه حاكم شرع از طرف صاحب اصلى اش در راه خدا صدقه دهد و در اين مسأله فرقى ميان بانكهاى داخلى و خارجى دولتى و غير دولتى نيست