جامع المسائل، مرکز پاسخگویی به احکام شرعی و مسائل فقهی

37ـ هرگاه ماهى بعد از افتادن در دام در داخل آب بميرد، حلال است.

38ـ حيله هاى ربا که قصد جدّى در آن نيست، مثل آنچه در ميان بعضى معمول است که وامى را به کسى مى دهند و بعد سود آن را که چند هزار تومان است با يک سير نبات مصالحه مى کنند باطل و بى اساس است و مبلغ اضافى ربا محسوب مى شود.

39ـ بسيارى از مردم پولى مى دهند و خانه اى را رهن مى کنند و مال الاجاره خانه تخفيف داده مى شود، اين کار به يک صورت صحيح است و به يک صورت باطل، هرگاه خانه را اجاره کند ودر ضمن عقد اجاره شرط کندکه فلان مبلغ را به عنوان وام به او بدهد و خانه را رهن کند صحيح است، ولى اگر قبلاً وام و رهن انجام گيرد و ضمن آن شرط شود مال الاجاره تقليل داده شود حرام و باطل است.

40ـ ضمانت ديگرى خواه به صورت نقل ذمّه باشد (يعنى بدهى طرف را به عهده گيرد که بپردازد) يا به صورت ضمّ ذمّه به ذمّه باشد (يعنى اگر بدهکار نپرداخت او بپردازد) هر دو صورت، صحيح و مشروع است.

41ـ اراضى موات با ثبت دادن ملک کسى نمى شود، بلکه بايد آن را احياء کند يعنى آماده براى کشت و زرع نمايد.

42ـ تعزير منحصر به شلاّق زدن نيست، بلکه جريمه هاى مالى و زندان و حتّى معرفى خطا کار در وسايل ارتباط جمعى و يا انواع مختلف توبيخ را نيز شامل مى شود (البتّه انتخاب هر يک از اين امور بسته به نظر حاکم شرع و چگونگى جرم و خصوصيّات مجرم و ساير امور مربوطه است).

43ـ در حجاب اسلامى نوع لباس و رنگ آن تفاوت نمى کند بلکه واجب است پوشاندن تمام بدن غير از صورت و دستها تا مچ، ولى پوشيدن لباسهاى زينتى هر چند بدن آشکار نباشد جايز نيست.

44ـ شخصيّتهاى حقيقى و حقوقى هر دو مالک مى شوند و مى توانند طرف معامله واقع گردند، بنابراين هر مؤسّسه خيريّه يا انتفاعى که تأسيس گردد و داراى شخصيّت حقوقى شود، با اشخاص حقيقى از اين نظر تفاوت نمى کند.

45ـ نوشتن و امضاء کردن اسناد در تمام معاملات مى تواند جانشين خواندن صيغه لفظى گردد، جز در ازدواج و طلاق که احتياط واجب آن است که صيغه لفظى خوانده شود.

46ـ کشيدن سيگار، انواع دخانيات ومواد مخدر مطلقاً حرام است.

47ـ خريد و فروش خون براى نجات جان بيمار جايز است، ولى در مورد خريد و فروش اعضاى بدن مانند کليه و امثال آن، احتياط آن است که اگر پولى مى خواهند بگيرند در مقابل اجازه برداشتن عضو از بدن شخص دهنده بوده باشد، نه در مقابل خود عضو و اصل اين کار در صورتى جايز است که براى دهنده توليد خطر نکند.

48ـ خريدار و فروشنده در تعيين نرخ کالا آزادند، ولى اگر اين آزادى در مواردى سبب فساد و اختلال نظام اقتصادى جامعه اسلامى گردد، حاکم شرع در چنين مواردى مى تواند تعيين نرخ کند و مردم را به آن ملزم سازد.