مرکز پاسخگویی به احکام شرعی و مسائل فقهی

چنانچه به‌گونه‌ای باشد که تصرف در غصب محسوب شود، بنا بر احتیاط واجب وضو باطل است، مگر این که تکلیف وسایل حرام را مشخص نمایند و درصورتی‌که صاحب اصلی را می‌شناسند از او اجازه بگیرند و یا وجه آن را بدهند؛ ولی اگر منحصر بود به وضوگرفتن با آب غصبی و در جای دیگر ممکن نباشد، تیمم کنند.‌

تصرف چنین شخصی جایز نیست و بنا بر احتیاط واجب غسل باطل است، مگر این که تکلیف مال حرام را مشخص نماید.