مرکز پاسخگویی به احکام شرعی و مسائل فقهی

تمدید اجاره موقوفه منوط به مصلحت موقوفه است.

تصرّف در ملک فرزند بدون رعایت مصلحت او شرعاً جایز نیست و اگر معامله ای انجام گیرد در فرض سوال باطل است.

غالباً اخذ دیه به مصلحت صغار است; ولى موارد نادرى پیدا مى شود که ممکن است مصلحت صغار در عفو، یا قصاص باشد. و فرقی در این مطلب بین ولىّ با قیّم نیست و هر دو باید مصلحت صغیر را در نظر بگیرند.‌

درصورتی‌که مصلحت ايجاب كند اين كار لازم است.

در فرض سؤال اگر می‌خواهند محرم بشوند احتیاط آن است که مجدداً صیغه عقد متعه را به همان اوصافى که گفته شد بخوانند و الا معامله محرم بودن با مادر او نکند، هرچند احتیاط آن است که آن دختر را براى فرزند خود نیز نگیرند.

اگر واقعاً مسئله به‌صورت اهم و مهم درآید و مانند دروغ براى اصلاح ذات البین شود، مانعى ندارد. ولى چون ممکن است این حکم وسیله سوءاستفاده قرار گیرد و به هر بهانه‌ای خبرهاى دروغ منتشر کنند، باید حتّى الإمکان از این کار پرهیز کرد.

در این گونه موارد نیز باید نظر ولی عمل شود البته لازم است با ملایمت رفتار کنند.‌

چنانچه منظور از مجمع تشخیص مصلحت نظام، تشخیص مصداق اهم و مهم باشد این امر بازگشت به تشخیص موضوع می کند و اعضای مجمع که از خبراء هستند می توانند در تشخیص این موضوع کمک کنند.‌

در صورتی که سرانجام به نفع موقوفه باشد اشکالی ندارد.‌

موارد مختلف است.‌

مصلحت در فقه اهل سنّت مفهومى دارد و در فقه مکتب اهل‌بیت (علیهم‌السلام) مفهومى دیگر. آنچه ازنظر فقه شیعه قابل توجیه است، در سه محور خلاصه می‌شود:‌ اوّل: آنچه مربوط به حفظ نظام و حکومت اسلامى است.‌ دوّم: حفظ نظم جامعه بر اساس این دو نوع مصلحت بسیارى از احکام مستحدثه شکل می‌گیرد زیرا حفظ نظام و حفظ نظم جامعه از مهم‌ترین اهداف اسلام است که انحراف از آن جایز نیست.‌ سوّم: آنچه مربوط به تعارض اهم و مهم است یعنى هرگاه دو مصلحت که مورد توجّه و قبول فقه اسلام است، در مقابل یکدیگر قرار گیرند، باید مصلحت اهم را ترجیح داد و مهم را فداى آن کرد.‌ براى مثال در قسمت اوّل، می‌توان مسائل مربوط به انتخابات، شرایط ویژه رئیس‌جمهوری و نمایندگان و انتخاب‌کنندگان را در نظر گرفت؛ و در قسمت دوّم، مسائلى مانند نظام بانکدارى و بخش مهمی از نظام پولى و مسائل اقتصادى امروز را، به‌عنوان‌مثال می‌توان ذکر کرد؛ و در قسمت سوّم محدود کردن پاره‌ای از معاملات و صادرات و واردات کشور که سلطه مردم را بر اموالشان محدود می‌سازد، ولى اهداف مهمی را احیا می‌کند، مثال خوبى است.‌

در صورت وجود مصلحت نظر کسی که اجازه می دهد مقدم است و اولویت دارد.