مرکز پاسخگویی به احکام شرعی و مسائل فقهی

درصورتی‌که حکومت اسلامی توانایی داشته باشد باید از محل زکات (اگر در اختیار دارد) دیون مدیونین را بپردازد و کافى است که آن‌ها ظاهر الصّلاح باشند.

در مسائلی که مربوط به حکومت است باید پیرو ولایت‌فقیه بود.

در مسئله مربوط به حکومت باید از ولی‌فقیه پیروی شود.

هیچ‌کس حق ندارد ملک شرعى دیگرى را بدون رضایت او از او بگیرد و در فرض معامله مبلغ با توافق طرفین تعیین می‌‌شود و چنانچه به‌زور بگیرند آن زمین غصبى است و نماز در آن اشکال دارد و هرگاه ضرورتى ایجاب کند که ملکى را براى مصلحت مسلمین از صاحبش بگیرند باید با او توافق کنند یا لااقل قیمت عادلانه روز را بپردازند و اگر در مالکیت ملک اختلافى هست باید به محاکم صالحه مراجعه شود.

تقاضای قصاص بدون رضایت ولی دم جایز نیست مگر این که عنوان مفسد یا محارب با شرایط مخصوص آن را داشته باشد.‌

تنها در موردى كه مصالح جامعه به خطر مىافتد لازم است آن را فاش كند و به مسئولين مربوطه اطّلاع دهد.

حکومت اسلامى و مسلمانان نسبت به گناهان پنهانى افراد وظیفه‌اى ندارند، ولى بدون شک نسبت به گناهانى که به‌طور علنى و آشکار، در سطح جامعه انجام می‌شود وظیفه نهى از منکر دارند و الا جایى براى انجام این وظیفه مهم باقى نمى‌ماند. البتّه با این تفاوت که مردم باید به نهى از منکر زبانى اکتفا کنند؛ و از هرگونه برخورد فیزیکى اجتناب ورزند، ولى حکومت می‌تواند وارد این مرحله نیز شود؛ و در مورد کنیزها اساساً میزان پوشش آن‌ها نسبت به زنان آزاد ازنظر اسلام متفاوت بوده است.

آنچه‌ ذكر شد موجب‌ سقوط‌ حج‌ نمى‌شود و حج آن‌ها مجزى‌ است.

باید حق خود را از کسی که تصرف کرده (جهاد) بگیرید.

باید وجه آن را به همان اداره بپردازد. ‌

مصلحت در فقه اهل سنّت مفهومى دارد و در فقه مکتب اهل‌بیت (علیهم‌السلام) مفهومى دیگر. آنچه ازنظر فقه شیعه قابل توجیه است، در سه محور خلاصه می‌شود:‌ اوّل: آنچه مربوط به حفظ نظام و حکومت اسلامى است.‌ دوّم: حفظ نظم جامعه بر اساس این دو نوع مصلحت بسیارى از احکام مستحدثه شکل می‌گیرد زیرا حفظ نظام و حفظ نظم جامعه از مهم‌ترین اهداف اسلام است که انحراف از آن جایز نیست.‌ سوّم: آنچه مربوط به تعارض اهم و مهم است یعنى هرگاه دو مصلحت که مورد توجّه و قبول فقه اسلام است، در مقابل یکدیگر قرار گیرند، باید مصلحت اهم را ترجیح داد و مهم را فداى آن کرد.‌ براى مثال در قسمت اوّل، می‌توان مسائل مربوط به انتخابات، شرایط ویژه رئیس‌جمهوری و نمایندگان و انتخاب‌کنندگان را در نظر گرفت؛ و در قسمت دوّم، مسائلى مانند نظام بانکدارى و بخش مهمی از نظام پولى و مسائل اقتصادى امروز را، به‌عنوان‌مثال می‌توان ذکر کرد؛ و در قسمت سوّم محدود کردن پاره‌ای از معاملات و صادرات و واردات کشور که سلطه مردم را بر اموالشان محدود می‌سازد، ولى اهداف مهمی را احیا می‌کند، مثال خوبى است.‌

اگر حكومت اسلامى معدنى را استخراج كند خمس به آن تعلّق نمی‌گیرد.