تنها مجوز افطار اين است که در برخي روزها (مثلا هفته اي 3-4 روز) قبل از ظهر به مقدار مسافت شرعي ( 21/5 - بیست و یک و نیم کیلومتر ) از شهر خارج و در آنجا افطار کند و برگردد و تا ماه رمضان سال آينده قضاي آن را بجا آورد. ( و الا اگر فردی هر روز به این مقدار مسافت برود کثیرالسفر بوده و روزه صحیح است)
طبیب در هر دو صورت ضامن است و اگر دسترسى به حاکم شرع باشد، باید اذن بگیرد و اگر دسترسى به شخص خاصی نیست ما اذن می‌دهیم که اطبا اقدام کنند و ضامن نیستند.
دستيار مسئول است؛ مگر اينكه تخلّف استاد از وعدهاش سبب اين مشكل شده باشد كه در اين صورت هرچند دستيار مقصّر است، ولى مىتواند خسارتى را كه پرداخته از استاد كه او را مغرور ساخته (فريب داده) بگيرد.
معامله مزبور صحیح است; ولى شریک حق دارد آن را فسخ کند و خودش بردارد و ثمن معامله را بپردازد؛ و تا تکلیف شریک روشن نشود نماز در آن جایز نیست.
هیچ‌کس نمی‌تواند دیگرى را به‌جای خودش به کارى که انجام آن را پذیرفته، قرار دهد; مگر این‌که قرارداد مشروط به مباشرت نباشد و در این صورت خودش باید حقوق آن واسطه را بپردازد.
1. این تعهّد اشکالى ندارد و لازم الوفاست. 2. هرگاه تعهّد کرده‌اند آن سهام را به این قیمت خریدارى کنند، باید به این تعهّد عمل شود.
اگر طرف مقابل دليلى براى اثبات گفتار خود نداشته باشد، چنانچه معامله‌کننده نزد حاكم شرع قسم بخورد بايد حرف او را قبول كرد.
در فرض سؤال، مربوط به سرمايه است و نمی‌توان خسارت را بر عهده عامل (كار كننده) قرارداد، يا در ميان هر دو تقسيم كرد.
هر اقدام عملى كه به‌وضوح نشان دهد طرفين مىخواهند به‌وسیله آن صلح و سازش كنند كافى است.
این نوع ضمانت صحیح نیست.
با توجّه به این که سپرده ها به عنوان مضاربه گذارده مى شود، سود مضاربه اشکالى ندارد.
