شرط ضمان در اين جا مفهوم صحيحى ندارد; جز اين كه شرط اضافه قيمت كند كه آن هم رباست. اين در صورتى است كه تفاوت غيرفاحش باشد; ولى در تفاوت فاحش، نيازى به شرط نيست و بايد به قيمت روز محاسبه شود.
اگر كسى پولى را به ديگرى قرض بدهد خواه پول ايرانى باشد يا پول خارجى فقط همان مقداررا مىتواند از او بگيرد و زيادتر از آن ربا و حرام است و اگر كسى مقدارى پول خارجى مثلًا يكصد مارك به ديگرى وام بدهد، بعد ناچار شود در مقابل آن ريال ايرانى تحويل دهد بايد به نرخ بازار متعارف و معمول حساب كند، مگر اينكه طلبكار به كمتر از آن راضى شود.
اگر مظالم مثلى است مثل گندم و جو و امثال آن باید خود آن و در صورت توافق طرفین قیمتش را، مطابق روز پرداخت بدهد و اگر مثلى نیست مثل انواع حیوانات باید قیمت وقت تلف را حساب کند ولى اگر پول بوده، باید پول را صدقه دهد.
در صورتی که بیمه دولتی بوده باشد ما به التفاوت حق بیمه را به اشخاص نیازمند بدهید تا بتوانید از آن شرعا استفاده کنید.
كاهش و افزايش فاحش ضمان آور است; به تعبير صحيح تر چنانچه كسى به ديگرى مبلغى بدهكار باشد و بعد از گذشت 20 يا 30 سال (در محيط ما) بخواهد آن را بپردازد به يقين پرداخت همان مبلغ اداى دين محسوب نمى شود و بايد به قيمت روز پرداخته شود و نرخ تورّم ملاحظه گردد; ولى تغييرهاى غير فاحش تأثيرى ندارد; چراكه اداى دين محسوب مى شود.
چنانچه شرايط شرعيّه بالا در آن رعايت شود و تنها صورت کاغذبازی نداشته باشد صحيح است و سود حاصل از آن مشروع می‌باشد.
پرداخت پول بجای طعام کافی نیست مگر اینکه یقین داشته باشد که فقیر، آن را صرف نان میکند.
تعویض صدقات با پول دیگر درصورتی‌که کسری در آن نشود اشکالی ندارد.
بدون شک پول از مثلیّات است، و ملاک مثلى آن است که همانند آن به‌راحتی و وفور پیدا شود و غیر آن، قیمى است.
نگه‌داشتن پول فروشنده جایز نیست مگر اینکه قراردادى در بین باشد.
اگر چک مسروقه بوده، باید آن را به صاحبش برگرداند، و پول خود را از مشترى مطالبه کند.
