هرگاه چيزى را به كسى اجاره دهد و پيش از تحويل دادن به مستأجر كسى آن را غصب كند مستأجر حق دارد اجاره را به هم بزند ونيز مىتواند صبر كند و اجاره مدّتى را كه در تصرّف غاصب بوده به ميزان معمول از او بگيرد، امّا اگر بعد از تحويل كسى آن را غصب كند نمىتواند اجاره را فسخ كند.
در صورتى که حاکم شرع مصلحت را در تعزیر و حبس بداند مانعى ندارد; ضمناً مستأجر هم نباید گرفتار عسر و حرج شدید باشد، در این صورت باید ضرب الاجلى براى او تعیین کند.
حق کسب و پیشه ارتباطی با سرقفلی ندارد و گرفتن حق کسب و پیشه تاثیری در میزان اجاره بها ندارد و باید اجاره به قیمت روز اخذ شده و طبق شرایط وقف نامه هزینه شود.
اگر از اوّل در عقد اجاره چنين شرطى كرده باشند جايز است؛ در غير اين صورت جايز نيست.
فقط در ماه اوّل اجاره صحیح است چون بقیّه را معیّن نکرده، ولى اگر ماه اوّل را هم معیّن نکند فقط بگوید هرماه یک هزار تومان است، اجاره بکلّى باطل است.
احتیاط آن است که طرفین به‌شرط عمل کنند.
چنين شرطى مانعى ندارد.
خانه يا دکان يا چيز ديگرى را كه اجاره كرده نمىتواند به ديگرى اجاره دهد، مگر اينكه چنين حقّى به مستأجر داده‌شده باشد.
تصرفات او در صورت عدم رضایت جایز نیست مگر در موارد ضرورت و اضطرار، آن‌هم به مقدار ضرورت و اضطرار.
درصورتی‌که حاكم شرع مصلحت را در تعزير و حبس بداند مانعى ندارد؛ ضمناً مستأجر هم نبايد گرفتار عسر و حرج شديد باشد، در اين صورت بايد ضرب‌الاجلی براى او تعيين كند.
