مرکز پاسخگویی به احکام شرعی و مسائل فقهی

هرگونه هزینه‌ای که زائد بر نیازهاى مشروع انسان باشد، نوعى اسراف و تجمّل گرایى است; البتّه شئون افراد، مختلف است و براى تشخیص مصداق، باید به عرف متعهّد و آگاه مراجعه کرد.

معمولاً در اصول فقه، که صحبت از امارات شرعیّه و عقلائیّه مى شود، مى گویند: «امارات عقلائیّه باید در زمان شارع باشد و به امضاى شرع برسد ولو به عدم ردع»؛ ولى در مسأله علم قاضى که در دنیاى امروز مهمترین طریق اثبات جرم است راه بسیار باز و برنامه کاملاً روشن است.‌

اگر عرف او را کثیر الشک بداند احکام شاک بر او بار می‌شود ولی غالباً کسی کمتر از معیاری که در رساله بیان‌شده است شک می‌کند را عرف کثیر الشک نمی‌داند.

مرتکب کار حرام نشده است.

عرف مردم متدین است.

شما در حدّ توان و با زبان خوش توأم با ادب و احترام آنها را نهى از منكر كنيد، چنانچه مؤثّر نشد مسؤوليّتى نداريد ضمناً چنانچه پاسور از آلت قمار خارج شده باشد و در نزد عرف تنها يك وسيله سرگرمى محسوب شود بازى با آن بدون برد و باخت مالى اشكالى ندارد.

اين گونه بحث ها كه در محافل كارشناسان اقتصادى و علماى فن مطرح مى شود، نمى تواند معيار احكام شرعى گردد چرا كه احكام شرعى بر محور موضوعاتى كه از عرف مردم گرفته مى شود دور مى زند، و از آن جا كه در بند اوّل سود تلقّى مى شود، ربا و حرام است (مگر اين كه تحت يكى از عقود شرعيّه قرار گيرد) و در بند دوّم كه آن نيز سود محسوب مى شود، خمس تعلّق مى گيرد.

باید اجرت‌المثل را مطابق عرف و عادت بپردازد و بیشتر از آن لازم نیست.

1- درصورتی‌که برخلاف شرایط تصریح‌شده در عقد، یا مبنی علیه العقد، عمل شده باشد، اجرة المثل به او تعلّق می‌گیرد مشروط بر اینکه بیش از اجرة المسمّى نباشد. ولى اگر در مقدار ساعات اختلاف دارند، اجیر باید با دلیل شرعى، مقدار ساعت را ثابت کند. مگر آن‌که طبق قرارداد، تعیین مقدار به او واگذارشده باشد.2- اگر قراردادى براى نوشتن نام محقق نباشد و عرف و عادت نیز صاحب اثر را ملزم به این کار نکند (که به‌صورت شرط مبنى علیه العقد درآید)، نوشتن نام محقق لازم نیست.

1. ظاهر ادلّه این است که این احکام مربوط به زمین‌های موات است. ولى در زمین‌های ملکى هم باید بهره‌برداری هرکدام از مالکین در حدّى باشد که در عرف عقلا معمول است و زائد بر آن درصورتی‌که باعث ضرر بر دیگران شود، اشکال دارد.2. درصورتی‌که چاه خشک شود و صاحبش از احیا آن صرف‌نظر کند، احداث قنات و چشمه دیگر مانعى ندارد.3. در موارد ممنوع احتیاط آن است که بر آن آب حکم آب غصبى را جارى کنند.4. محصولاتى که از آن به دست می‌آید، حرام نیست، ولى احتیاط آن است که نسبت به پول آب با شخصى که ضرر به او واردشده مصالحه کنند.

چنانچه عرف محل، به تصديق اهل اطّلاع و آگاهان آن منطقه، اين بوده كه آبادى هاى پايين فقط از اضافه آب، آن هم در سالهاى پرآبى، استفاده كنند بايد در سالهايى كه آب كم است، آب در اختيار آباديهاى بالا قرار گيرد؛ ولى آباديهاى بالا بايد صرفه جويى هاى لازم را انجام بدهند تا اگر آب اضافى باشد به آباديهاى پايين برسد وكسانى كه قبلًا چشمه را متصرّف شده و از آن براى كشاورزى خود استفاده كرده اند مقدّمند، و اگر معلوم نباشد چه كسانى روز اوّل چشمه را متصرّف شده اند عرف محل در اين موارد معيار عمل است.

با توجه به اینکه ثمن معامله مشخص شده چنانچه طرفین معامله بر تاخیر مقدار باقیمانده توافق نمایند یااین که در عرف محل منصرف به زمان خاصی باشد که در همان مدت باید پرداخت بشود معامله اشکالی ندارد و غرری محسوب نمی شود.