پول كاغذى (النّقود الورقيّه) در آغاز شكل حواله داشته است و پشتوانه، ملك يا وثيقه گيرندگان حواله بوده، ولى بعداً كه از شكل روز اوّل فاصله گرفت و حتّى پشتوانه نيز به فراموشى سپرده شد و جنبه مال اعتبارى پيدا كرد و پشتوانه آن در حال حاضر در واقع اعتبار و قدرت حكومت هاست و بقيّه تشريفات است و با توجّه به اعتبارى بودن ماليّت، مشكلى در ماليّت پول كاغذى نيست.
حواله هاى بانكى يا تجارى كه به آنها (صرف برات) گفته مى شود مانعى ندارد، يعنى بانك يا تاجر پولى را از كسى در محلّى مى گيرد و حواله مى دهد كه از بانك يا طرفش در محلّ ديگر به آن شخص بپردازند و در مقابل اين حواله از صاحب پول چيزى مى گيرد، اين معامله حلال است خواه حقّ حواله را از خود آن پول كم كند، يا جداگانه بگيرد، همچنين اگر بانك يا مؤسّسه ديگر، پولى را به شخص دهد و حواله كند كه اين شخص پول را در محلّ ديگر به شعبه بانك يا شخص معيّنى بپردازد و اگر مقدارى به عنوان حق زحمت در اين حواله بگيرد نيز، اشكال ندارد.
ارجاع طلبكار به شخص ثالث براى دريافت طلبش را حواله می‌گویند. و به عبارتی حواله عقد یا قراردادی است که به‌موجب آن، دین از ذمه مدیون به ذمه شخص ثالث انتقال می‌یابد.
هرگاه بدهكار، طلبكار خود را حواله بدهد كه طلبش را از شخص ديگرى بگيرد و طلبكار قبول كند، بدهى بر ذمّه آن شخص مىشود و بدهكار از بدهى خلاص مىشود.
حواله دهنده و طلبكار و كسى كه سر او حواله داده‌شده هر سه بايد بالغ و عاقل باشند و كسى آنها را مجبور نكرده باشد، و سفيه و ممنوع از تصرّف در اموالشان نباشند.
حواله دادن شخص ممنوعالتّصرّف سر كسى كه به او بدهكار نيست اشكال ندارد.
هرگاه سر كسى حواله بدهند كه بدهكار است لازم است قبول كند، ولى اگر سر كسى حواله دهند كه بدهكار نمىباشد لازم نيست قبول كند و در صورتى حواله صحيح است كه او قبول كند، همچنين اگر انسان بخواهد به كسى كه طلبكار است جنس ديگرى را حواله دهد مثلاً یک‌صد کیلو گندم طلبكار است به او حواله دهد یک‌صد كيلو جو در عوض آن بگيرد، در صورتى صحيح است كه طلبكار اين حواله را قبول كند.
حواله در صورتى صحيح است كه انسان بدهكار باشد، پس اگر به كسى بگويد قرض‌هایی را كه از تو بعداً می‌گیرم از همين حالا حواله می‌کنم صحيح نيست.
حواله دهنده و طلبكار بايد مقدار حواله و جنس آن را بدانند و اگر ندانند حواله باطل است.
طلبكار می‌تواند حواله را قبول نكند خواه كسى كه حواله سر او داده‌شده غنى باشد يا فقير، خوش‌حساب باشد يا بدحساب.
هیچ‌یک از حواله دهنده و حواله گيرنده نمىتوانند قرارداد حواله را به هم بزنند، مگر این‌که هر دو راضى باشند، ولى اگر كسى كه سر او حواله دادهاند در همان وقت حواله دادن فقير باشد و طلبكار نداند مىتواند حواله را به هم بزند، امّا اگر بعداً فقير شده يا اينكه از اوّل فقير بوده و طلبكار مىدانسته است حقّ فسخ ندارد.
اگر بدهكار و طلبكار و كسى كه به او حواله داده‌شده يا يكى از آنان براى خود حقّ فسخ قرار دهد مطابق آن می‌تواند حواله را به هم بزند.
